إدارة التحرير 

[FONT=Arial][SIZE=4][B][JUSTIFY]عقد معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤتمراً صحفياً بمقر البنك بجدة ضم ممثلي الصحف ووكالات الأنباء، وكشف خلاله عن أهم بنود جدول أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – وتنظمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة على مستوى وزراء المالية في الدول الأعضاء وعددها (56) دولة، وذلك خلال الفترة من 24- 28 رجب 1432هـ الموافق 26- 30 يونيو 2011م.
وفي مستهل حديثه للإعلاميين عبر معالي الدكتور أحمد محمد علي، عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” يحفظه الله” وحكومته الرشيدة للدعم الكبير الذي يحظى به البنك منذ تأسيسه، انطلاقا من حرصه الدائم “أيده الله” على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك تأسيا بحرص الوالد المؤسس المغفور له “بإذن الله” الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – يرحمه الله- وتعاهدها من بعده أبناؤه الملوك سعود ثم فيصل ثم خالد ثم فهد، يرحمهم الله جميعاً، وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- حيث ساندت المملكة فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية منذ البداية، وظلت الداعم الأكبر لتطور مسيرته حتى غدا مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية المتكاملة، فيما بات يعرف بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح معاليه أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حققت العديد من الإنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية، حيث بلغ المجموع التراكمي لتمويلات مجموعة البنك المعتمدة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1431هـ (ديسمبر2010م) أكثر من (70) مليـار دولار أمـريكي، خصص (40%) منها لتمويل المشـاريع والمسـاعدات الفنيـة، عن طـريق القروض الحسنة والتمويلات الميسرة، و(58,8%) منها لتمويل التجارة، ونحو (1,2%) منها على شكل منح وهبات لصالح المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، للمساهمة في تمويل مشروعاتها التعليمية والصحية، باعتبار هذه المجتمعات جزءا لا يتجزأ من نسيج الأمة الإسلامية. بينما بلغ حـجم التمويل السنـوي لمجموعة البنك بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضي (1431هـ) نحو سبعة مليارات دولار أمريكي، لصالح (363) عملية.
وقد أولى البنك عناية خاصة بالمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء، إذ قدم لها من صندوق وقف البنك، المساعدات اللازمة لتمكينها من تحقيق قدر من النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وبلغ إجمالي ما قدمه البنك حتى تاريخه لهذه المجتمعات أكثر من (278) مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل (909) عمليات ومشروعاً إنمائياً في قطاعي التعليم والصحة، لصالح (68) مجتمعاً مسلماً في الدول غير الأعضاء. كما قدم البنك من صندوق الوقف أكثر من (440) مليون دولار أمريكي، في شكل منح ومعونات عاجلة، لإغاثة المنكوبين في الدول الأعضاء التي تعرضت لكوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، أو الجفاف.
وسبق أن قرر البنك تخصيص مبلغ (500) مليون دولار أمريكي للمساهمة في عمليات الإغاثة وإعادة البناء عقب كارثة الزلزال والمد البحري (تسونامي)، الذي تضررت منه العديد من الدول، ولاسيما إندونيسيا، والمالديف، والصومال، وتايلاند، والهند، وسيريلانكا. ويواصل البنك تنفيذ برنامج كفالة الأيتام من ضحايا هذه الكارثة في إندونيسيا، وقد بلغ عدد الأطفال الأيتام المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من (10300) يتيم، تتم كفالتهم حتى بلوغ سن الرشد (18سنة من العمر).
وفي مطلع العام الحالي رفعت مؤسسة فيتش، وهي إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي للتنمية للمدى الطويل إلى أعلى درجة ليصبح “AAA” مع تأكيد التصنيف القصير الأجل (F1+)، وبذلك أصبح البنك الإسلامي للتنمية حاصلاً على أعلى التصنيفات الائتمانية من جميع وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، فيتش، وموديز ، وستاندرد آند بورز بتأكيد أعلى التصنيفات الائتمانية للبنك، إضافة إلى إدراج البنك على أنه مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات درجة مخاطر صفر من قبل كل من لجنة بازل للإشراف المصرفي، في عام 2004م، والبرلمان الأوروبي في عام 2007م، مما يفتح المجاال واسعا أمام البنك لتعبئة الموارد المالية اللازمة من أسواق المال العالمية، وبأقل تكلفة ممكنة، خاصة فيما يتعلق بإصدارات البنك من الصكوك مستقبلاً بهدف تعبئة المزيد من الموارد المالية اللازمة من السوق لتلبية متطلبات التنمية في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول الغير أعضاء.
وسيشهد الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مشاركة وزراء المالية، والاقتصاد، والتخطيط في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 56 دولة، ونحو ألف مشارك يمثلون مؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي[/JUSTIFY][/B][/SIZE][/FONT]