أقر مجلس الشورى مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الذي يهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، وشددت على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة والمحددة بصاحب العمل والعامل المنزلي ومكتب الاستقدام السعودي إضافة إلى وكالة التوظيف السريلانكية.
وحسب مواد الاتفاق يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام على أن تنظم وتضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين وعدم فرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وتمكين أطراف العقد من اللجوء إلى السلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي.
وبحسب الرياض تضمن الاتفاق الالتزامات التي تتحملها المملكة وحماية حقوق العامل المنزلي بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها وتسهيل فتح حساب بنكي له وتقديم المساعدة لهم وتسوية قضايا فرق عقد العمل وتسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة، وشددت مواد الاتفاق على الجانب السريلانكي بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا وألا تكون من أصحاب السوابق وان تلتزم بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات المرعية في المملكة خلال إقامتها على أن يقدم عقد العمل المنزلي إلى السفارة القنصلية السريلانكية بالمملكة للتحقق منه، فيما تبلغ مدة الاتفاقية خمس سنوات تكون نافذة من تاريخ آخر إشعار بها.
