أكد الدكتور عبدالكريم النجيدي المدير العام بالإنابة لصندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل أن «برنامج مكافأة أجور التوطين» الذي يطبقه الصندوق بدءاً من أجور النصف الثاني من العام الماضي (2013) يهدف إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص على استيعاب المزيد من الكوادر الوطنية وتحقيق نمو في رواتبها من خلال تقديم مكافآت للمنشأة تصل إلى 50% من رواتب الموظفين لمنشآت النطاقين الأخضر المرتفع والبلاتيني مشيرا الى ان ثلاث منشآت قد حصلت كل واحدة منها على عشرة ملايين ريال كمكافأة أجور التوطين مطالباً منشآت القطاع الخاص بسرعة صرف المكافأة قبل انتهاء مدة استحقاقها البالغة ثلاث شهور مضى اكثر من نصفها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس الأول بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل لشرح أهداف وآلية «برنامج مكافأة أجور التوطين» وشارك فيها الدكتور عبدالكريم النجيدي المدير العام بالإنابة للصندوق، والدكتور منصور عبدالعزيز المنصور نائب المدير العام للتوظيف بالصندوق، وأدار الورشة المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية، وشهدها جمع من أصحاب وصاحبات العمل ومديري الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص.
وأوضح النجيدي أن المكافأة متاحة لجميع النطاقات التي تندرج تحتها المنشآت فيما عدا النطاق الأحمر، كما أن مقدار المكافأة يتفاوت حسب مستوى نطاق المنشأة، مشيراً إلى أنه يتم قياس اجمالي الرواتب للسعوديين مقارنة بالستة أشهر السابقة، وقال إن إجمالي المبالغ المرصودة لهذه المكافآت على مستوى المملكة يبلغ 1.5 مليار ريال، وعدد المنشآت المستحقة للمكافأة تزيد عن 89 ألف منشأة، مشيراً إلى أن منطقة الرياض تستحوذ على العدد الأكبر من المنشآت بأكثر من 26.6 ألف منشأة، تليها مكة المكرمة بما يقرب من 21 ألف منشأة.
وتابع أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج وحصلت بالفعل على مستحقاتها أو حولت لحساباتها بلغ حتى الآن 5 آلاف منشأة، بإجمالي مكافآت قدرها 373 مليون ريال، كان النصيب الأكبر منها للرياض بمبلغ 152 مليوناً، وأوضح أن حملة «لأنك تقدر» التي ينظمها الصندوق حالياً لتحفيز المنشآت على الاستفادة من برنامج مكافآت التوطين تستهدف مخاطبة القطاع الخاص بأنه شريك في برنامج التوطين وأنه قادر على توفير الوظائف متى تم دعمه ومساندته والعمل على بناء بيئة عمل مناسبة.
وعن آلية التسجيل في البرنامج أوضح النجيدي أنها تتم إلكترونياً بطريقة سلسة وفي وقت قصير، ولمرة واحدة، وأن صاحب العمل يستطيع فتح حساب واحد لكل منشأة تابعة له، ويكفي حساب واحد يشمل كافة منشآته في برامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وقال إن المنشأة تستطيع أن تحصل على المكافأة خلال 5 أيام من التسجيل، وبعد التحقق من الوثائق التي يقدمها صاحب المنشأة عبر عملية التسجيل.
فيما قدم الدكتور المنصور شرحاً لبرنامج «مكافأة الجدية للعمل» فأوضح أنه تم تصميمه لمساعدة الباحثين عن عمل من المسجلين في قاعدة بيانات «حافز» لسرعة الالتحاق بالوظيفة والاستمرار فيها، بمكافأة تصل إلى 24 ألف ريال، وتقدم على ثلاث أو أربع دفعات خلال فترة 24 شهراً كحد أقصى، كما يتم تشجيع الموظف بحزمة من الحوافز التي تهدف لرفع مستوى مهاراته وأدائه، بشروط من أبرزها أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص بدوام كامل، وألا يكون طالباً أو متدرباً، أو لديه نشاط تجاري، وأن يكون مقيماً بالمملكة 6 أشهر على الأقل.
ثم أدار المهندس منصور الشثري الحوار مع مسؤولي الصندوق، اللذين أوضحا أن النظام يعتمد حالياً على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأن الحوافز المالية التي تقدمها المنشأة للموظف لا يمكن الاستفادة منها في البرنامج اذا كانت غير محسوبة في الأجر لدى التأمينات الاجتماعية.
وفي إجابات المسؤولين على تساؤلات الحضور أوضحا أن برنامج مكافأة أجور التوطين يستهدف توظيف السعوديين واستمرارهم في العمل، بينما الموظف القديم يتم تحفيزه ببرامج أخرى تزيد من إنتاجيته وتطور مهاراته، داعيين إلى ضرورة إدارة الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص باحترافية وتقديم برامج ذكية تستهدف تثبيت الموظفين واستقرارهم بالمنشأة، وكشفا عن إطلاق برنامج التوظيف الوطني في يناير 2015 الذي سيرصد المسار الوظيفي لكافة الموظفين في القطاع الحكومي والخاص ويوثق سيرة عمل الموظف منذ التحاقه بأول وظيفة حتى تقاعده حيث سيمكن النظام صاحب العمل من معرفة المسار الوظيفي لطالب العمل ومدى جديته وعدد مرات انتقاله من وظيفة لأخرى بحثاً عن راتب أعلى.
ومن جانبه أوضح الشثري أن هذه الورشة تدخل في إطار اهتمام الغرفة واللجنة بتعريف مجتمع رجال الأعمال بأنظمة وبرامج وزارة العمل وإجابة المسؤولين بالوزارة على تساؤلات رجال الأعمال وإيضاح أفضل الوسائل والآليات التي تخدم التطبيق الصحيح للأنظمة وتذليل العقبات التي تعترضها، والتنسيق مع القطاع الخاص في كل ما يخدم سوق العمل ومصالح المجتمع.
