تدرس وزارتا العدل والداخلية بادرة مشروع لاستبدال بصمة الأصابع ببصمة الوجه في بعض الحالات الاستثنائية للأشخاص الذين يتعذر أخذ بصمة لأصابعهم نتيجة وجود عيوب خِلقية في أطراف أياديهم.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر قضائي قوله، إن المشروع الذي تعكف على مناقشته الوزارتان يهدف إلى تمكين المحاكم بشكل خاص من تطبيق نظام إلكتروني (سواء المرأة أو الرجل)، أو التأكد من هوية السجناء أثناء عرضهم على القضاء.
وأفادت الصحيفة بأن المقترح جاء بعد أن صادفت بعضُ محاكم المناطق حالات لمراجعات تعذر أخذ بصماتهن عن طريق أجهزة البصمة، نتيجة وجود عيوب خِلقية في أطراف أصابعهن.
وأضاف المصدر أن نظام البصمة الحالي الذي طبق منذ شهرين في قضاء شؤون السيدات بالمحاكم، أسهم في تسريع البت بالقضايا الأسرية، وكذلك التوثيق من هويتها حتى لا يتم انتحال شخصيتها واستغلال مصالحها، مشيرًا إلى أن “الداخلية” لديها قاعدة بيانات خاصة لبصمات الوجوه، مما قد يُسهم في إتاحة استخدام بصمة الوجه بديلا عن بصمة الأصابع في الحالات النادرة.
من جهته؛ أكد المستشار القانوني والمحامي عبد الرحمن الشهراني لـ”الوطن”، أن مسألة المقارنة بين فاعلية أنواع وأشكال البصمات كبصمة الإصبع أو بصمة الوجه أو العين أو غيرها لا يمكن الحكم عليها بشكل قاطع إلا من خلال تطبيقها وتجربتها، وقياس مدى الفاعلية والدقة من عدمها.
