تدرس وزارة العمل، قرارا مطروحا للمناقشة بين أروقتها لرفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص من 3000 آلاف ريال إلى أربعة آلاف ريال، وبينت مصادر «عكاظ» في وزارة العمل، أن القرار طرح عبر بوابة (معا) الخاصه في الوزارة حتى يشارك الجميع في إبداء رأيهم فيه.
وأوضحت المصادر، أن الفرصه متاحه للجميع من رجال أعمال ومواطنين ومقيمين للمشاركة في بحث إقراره من عدمه وأشارت المصادر إلى أنه في حال اتفاق الجميع تصويتا لصالح القرار سيتم إقراره من قبل وزير العمل الذي وجه بوضع أي قرار على بوابة (معا)، حتى يتم رصد آراء الجميع من أجل إصدار أي قرار تتم دراسته وفق توافق الجميع، كما أكدت المصادر أن وزارة العمل أقرت استمرار احتساب الموظف السعودي بواحد صحيح في نطاقات بأجر يبدأ من أربعة آلاف إلى ستة آلاف ريال.
ونوهت مصادر «عكاظ»، أن دراسة وزارة العمل لرفع رواتب الموظفين في القطاع الخاص تأتي بعد مطالبات كثيره من هولاء الموظفين لوزارة العمل بحث القطاع الخاص لزيادة الرواتب أو إصدار قرار ملزم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم مواكبة الراتب الحالي معها، إضافه إلى وجود موظفين في هذه القطاعات يحملون شهادات عليا لاتتلاءم مع الرواتب المقدمة.
