إدارة التحرير 

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم الخميس 8 يناير 2015 م اجتماعهم الأول التأسيسي للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة , بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني , ومدير عام مكتب التربية العربي الدكتور عبدالخالق القرني , والوفود الخليجية المشاركة . أكدوا من خلاله على أهمية تعزيز الهوية الخليجية والتأكيد على الدور الريادي لوزارات التربية والتعليم في هذا المجال , وناقشوا مجموعة من القرارات الوزارية جاء أبرزها قرار المجلس الوزاري في دورته (127 ) بشأن إنشاء اللجنة وقراره في دورته ( 119 ) بشأن النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية ومافي حكمه , وحدد الوزراء في اجتماعهم التأسيسي اختصاصات لجنتهم واللجان الفنية وفرق العمل التي تعمل تحت إطارها , واتخذوا بعضاً من القرارات في المواضيع المطروحة على اللجنة في كل مايختص بقرار المؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بشأن مكافحة التبغ ومقترح الأمانة العامة حول تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي, وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة في رحاب وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية خلال العام 2016 م .

وفي مستهل اللقاء رحب سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بأصحاب السمو والمعالي وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون , وقال: يشرفني أن نلتقي في الاجتماع الأول التأسيسي على مستوى وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن أرحب بكم بين إخوانكم وأهلكم في بلدكم الثاني قطر. كما تقدم سعادته بالشكر الجزيل لمعالي الأخ الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون وفريق العمل بالأمانة العامة على جهودهم وسعيهم الحثيث لمد جسور التعاون وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس .

وأكد سعادته أن التزام أصحاب الجلالة والسمو بالتعليم وتطويره كان واضحاً ومتواصلاً، وذلك إيماناً منهم بأنه الرافد الرئيسي للتنمية البشرية في منطقتنا، وأنه المؤسس لبناء مواطنين ناجحين مكتملي الشخصية، لذلك رصدت دولنا ميزانيات كبيرة للتعليم، ووضعت له الخطط الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير المؤسسات التعليمية وتجويد عملها، وتحسين مخرجاتها، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية الإدارية والتدريسية، والربط بين التعليم والاحتياجات المستقبلية، وتسخير التكنولوجيا في خدمة التعليم، وتشجيع أبنائنا على البحث العلمي وصقل مهاراتهم . وقد وضعنا هذا الالتزام أمام مسؤوليات جمة في سبيل تحقيق تطلعات قادتنا وطموحات شعوبنا .

وقال إن الاجتماع الأول يكتسب أهمية استثنائية لانعقاده بعد القمة الخامسة والثلاثين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استضافتها دولة قطر، وما حققته من نتائج طيبة على كافة الأصعدة، وتركيزها على ما يجمع بيننا، وتفعيل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، وخصوصاً الجانب التربوي والتعليمي
وأضاف سعادته : اسمحوا لي أن أقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى في افتتاح قمة مجلس التعاون الخامسة والثلاثين، حين رسم سموه آفاق التعاون المأمولة بين دول المجلس بقوله : ” وسبيلنا في ذلك وحدة الصف والهدف، وبذل مزيد من الجهود للنهوض بعملنا المشترك والارتقاء به إلى مستوى الطموح، وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار ” .

وقال سعادته في كلمته في الاجتماع الوزاري :إن وحدة تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا تتطلب منا وقفة شجاعة مع منظومتنا التعليمية، بكافة أوجهها، والعمل معاً لتشخيص التحديات المشتركة التي تواجهنا وإيجاد الحلول المشتركة التي تناسبنا جميعاً .وفي اعتقادي أن التركيز على ما يجمعنا، كما وجّه صاحب السمو، يتطلب منا النظر إلى موضوع التربية والتعليم في دولنا نظرة شمولية موحدة، فنتفق على سياسات تربوية واحدة في التعليم الأساسي، فتسقط حواجز معادلات المناهج والشهادات، بما يفتح آفاق أرحب أمام طلابنا ليتلقوا تعليمهم في دولنا، لا بل وأن نشجع التبادل الطلابي مع ما يعنيه ذلك من تفاعل إيجابي بين شبابنا، نحتاج إليه جميعاً وعلى مختلف المستويات. علينا أن نواكب العصر في مجال التعليم من دون أن ندع الحداثة تبعدنا عن تراثنا وقيمنا، كما علينا أن نتصدى لمحاولات تغريبنا عما نؤمن به، وتحت أي مسمى كان .
وشدد على أن العمل التربوي المشترك ترجمة واقعية لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلا أننا ما زلنا نواجه العديد من التحديات والقضايا الشائكة التي تتطلب منا إيجاد حلول ناجعة للتصدي لها .علينا جميعاً أن نفكر معاً في أفضل السبل لغرس مفاهيم الاعتزاز بالانتماء والاعتدال والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف، والطائفية، حتى لو اضطرنا ذلك إلى إعادة النظر في مناهجنا بما يخدم مستقبل أمتنا، مع التركيز على دور الأسرة في مواكبة ما نقوم به . كما أنه لا يجوز أن تشغلنا هذه الأمور، على أهميتها، عن السعي إلى تحقيق الريادة التربوية، من خلال التركيز على الجودة والتنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد، والتشجيع على الاقتصاد المبني على المعرفة، والتفكير في أساليب مبتكرة لتطوير التعليم، مستفيدين من التجارب العالمية، وبما لا يتعارض مع قيمنا وعاداتنا وواقعنا ومستقبلنا وأكد سعادته حرص دولة قطر على وحدة العمل الخليجي المشترك، ووعيها ضرورة مواصلة المسيرة التربوية والتعليمية في دول المجلس وفق رؤية مشتركة واضحة المعالم، في عالم يموج بالأفكار والتيارات المتناقضة، وتتصارع فيه القيم والمفاهيم، مثمناً جهود الأمانة العامة في الإعداد لهذا الاجتماع كما ثمن سعادته جهود فرق العمل لصياغة العديد من الخطط والاستراتيجيات والاختصاصات في القطاعات المختلفة من التعليم،

واضاف: فإننا نتطلع إلى مناقشة أفكارنا معكم والاستماع إلى أفكاركم أيضاً بما يخدم المصلحة العليا لشعوبنا .وفي ختام كلمته تمنى للاجتماع كل التوفيق والسداد، والوصول إلى قرارات صائبة تعزز عملنا الخليجي المشترك في المجال التعليمي والتربوي، وتكون داعماً لجهود أوطاننا وأمتنا في التنمية والتقدم والازدهار.

من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم على أهمية تعزيز قيم المواطنة الخليجية , والدعم المستمر لكل مامن شأنه أن يثري ويضيف لواقع التعليم في دول المجلس , وقدم سموه جزيل الشكر لدولة قطر , والمجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر , والأمانة العامة للمجلس على الترتيب لعقد هذا اللقاء , مؤكداً سموه على الأدوار المأمولة التي ينتظرها الجميع بشأن القرارات التي ستصدر عن هذا اللقاء , وما سيترتب عليها في سبيل العمل المشترك لدول المجلس من برامج ومشاريع مشتركة تحقيقاً لمبدأ التعاون والتكامل واستأذن الفيصل أصحاب المعالي الوزراء في دول المجلس لعقد اجتماع استثنائي للموافقة على ما يتم التوصل إليه من قبل اللجنة التنفيذية التي ستعقد اجتماعها الثاني في مدينة جده في الخامس والعشرين من شهر فبراير القادم .

وفي ذات السياق ألقى معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها: أتشرف بداية أن أرفع الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، حفظه الله ورعاه، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت برئاسة سموه بدولة قطر في الشهر الماضي، مثمناً وبكل التقدير والعرفان الدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها سموه مع اخوانه وأشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يحفظهم الله ويرعاهم في سبيل الارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة مجالات وميادين التنمية على وجه العموم، وفي المجال التعليمي على وجه الخصوص.

وأكد معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم أولوا قطاع التربية والتعليم اهتماماً كبيراً وأكدوا دائماً حرصهم على دعم ومساندة برامج وخطط تطويره والارتقاء به لما يمثله من دور محوري في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لدول مجلس التعاون. وان ما تحقق من انجازات مشهودة في كافة مجالات التربية والتعليم على مستوى دول المجلس انما يعبر بصدق عن جهودهم المخلصة وسعيكم الدؤوب للنهوض بهذا القطاع لما فيه خير وصالح أبناء دول المجلس.

وفي هذا السياق حرص المجلس الوزاري الموقر على ضرورة اكتمال عقد مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون في كافة المجالات، وقد أصدر المجلس في دورته 127 (جدة يونيه 2013م) ، قرارا بتشكيل أربع لجان وزارية في مجلس التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعمل وأضاف معاليه: نتطلع بكل ثقة الى أن تشكل هذه اللجان اضافة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الانجازات والبرامج والمشاريع المشتركة تحقيقاً لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل. ونحن على ثقة تامة بأن جهودكم وتوجيهاتكم السديدة ستثري عمل اللجنة في المستقبل وستعزز من مساهمتها الفاعلة في مسيرة العمل المشترك مثلها مثل شقيقاتها اللجان الوزارية الأخرى العاملة في مجلس التعاون.

لقد أسهم مكتب التربية العربية لدول الخليج العربية طوال السنين الماضية مشكورا في تطوير العمل المشترك في مجال التعليم العام في جانبه الفني. ونحن في الأمانة العامة نثمن التعاون المستمر الذي لمسناه من معالي الأخ الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، المدير العام للمكتب ولا يخالجنا شك في أن مكتب التربية وبحكم تخصصه وخبرته سيواصل عمله كجهة اختصاص لجميع وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء وللأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال التربية والتعليم العام، وهو ما أكد عليه المجلس الوزاري الموقر في دورته (86) (مارس 2003) حينما اعتمد تنظيم العلاقة بين مجلس الوزراء والمنظمات الخليجية المتخصصة ومنها مكتب التربية حيث أكد المجلس الوزاري على أن المنظمات الخليجية المتخصصة تستوحي توجيهاتها وسياستها، انطلاقا من توجيهات مجلس التعاون وسياسته، واعتبار المنظمات الخليجية المتخصصة جهات فنية تعمل في مجالاتها لدعم مسيرة التعاون وتحقيق أهدافه.

لقد ارتأت الأمانة العامة أن تدرج على جدول أعمال اجتماع لجنتكم الموقرة بنداً بشأن تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم. حيث حظي العمل التطوعي بحيز مهم في القرارات الصادرة عن الدورتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى والمتعلقة برعاية الشباب، والاهتمام بهم، ونحن على ثقة بأن هذا الموضوع المهم سوف ينال اهتمامكم وعنايتكم نظراً لأهمية العمل التطوعي في زيادة وعي الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بما فيها القدرة على تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة والاخاء الانساني والتكافل والتضامن