[RIGHT]بدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمالُ اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 26 العادية المقررة بعد غد السبت، وذلك برئاسة معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومشاركة الوزراء العرب وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -وزير الخارجية- وفدَ المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع.
ويتم خلال الاجتماع الوزاري اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشة بنوده، وفي مقدمتها موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، بالإضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية والعراق وسوريا واليمن.
كما يعتمد الوزراء العرب في جلسة مغلقة مشاريع القرارات التي سترفع إلى القادة العرب في قمتهم المقررة يوم السبت المقبل.
وقد سبق الاجتماع جلسة تشاورية عقدها وزراء الخارجية للبحث في مشروع جدول الأعمال وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة العربية بهدف التوافق حولها.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح، في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية: “إن التطورات الخطيرة والمتصاعدة التي يمر بها اليمن الشقيق نتيجة لاستمرار الميليشيات الحوثية في استخدام العنف لتقويد مفاصل الدولة وأركانها، تستوجب منا جميعاً سرعة التحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلاد الشقيق، وذلك وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن المبنية على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكداً على دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأضاف أنه استجابة لطلب الرئيس اليمني بتقديم المساندة الفورية عربياً ودولياً لحماية اليمن وشعبه، وصون سيادته أمام التهديدات والاعتداءات التي قام بها الحوثيون على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي مثلت تهديداً للأمن القومي الخليجي والعربي، وذلك بموجب ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليجية العربية، وميثاق الجامعة العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
وأعلن دعم الكويت ووقفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في حقها في الدفاع عن نفسها، لافتاً إلى ضرورة دعوة الأطراف المعنية في اليمن إلى ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والالتزام بنتائج الحوار الوطني الشامل، والاستجابة لعقد المؤتمر الخاص باليمن، الذي رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافته بحضور كافة الأطراف اليمنية، وذلك لتجنيب اليمن الانزلاق نحو المزيد من الفوضى والدمار.
وتابع “لقد تشرفت بلادي العام الماضي بانعقاد أول قمة عربية دولية على أرضها وسط ظروف وتحديات بالغة الخطورة مرت بها منطقتنا.. وقد تحقق النجاح للقمة بدعم وتأييد من أشقائنا في الدول العربية، وذلك عبر إصدار قرارات تصب في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزز التضامن العربي بكافة جوانبه”.
من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن بلاده بذلت بصفتها رئيساً للقمة العربية وبمشاركة أشقائها العرب جهوداً واضحة في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية سواء من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية، والتي عقدت 5 اجتماعات لها خلال العام الماضي بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو عبر المشاركات الإقليمية أو الدولية أو من خلال اللقاءات الثنائية مع المسؤولين في الدول الصديقة لإبراز الموقف العربي المتضامن والداعم لقضية العرب الأولى “القضية الفلسطينية.
ونوه بأن دولة الكويت قامت بالمشاركة ضمن الوفد الوزاري العربي الذي قام بزيارة إلى الاتحاد السويسري والجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة، حيث تم الالتقاء بالعديد من المسؤولين هناك لدعم الجهود العربية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنه قام بزيارة إلى دولة فلسطين للقاء الرئيس الفلسطيني للتعبير عن الدعم الكامل لفلسطين في إقامة دولة مستقلة والرفض التام لكافة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وقال وزير الخارجية الكويتي: “إن الكويت قامت أيضاً وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوجيه رسائل إلى كافة الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحثهم على دعم مشروع القرار العربي، الذي جاء تحت عنوان (القدرات النووية الإسرائيلية)، والذي يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى المعاهدة، وذلك لضمان إخلاء المنطقة بالكامل من الأسلحة النووية.
ونوه وزير خارجية الكويت إلى ترؤس بلاده وفداً وزارياً عربياً قام بزيارة إلى العراق للتعبير عن الدعم العربي الكامل للحكومة العراقية في جهودها لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.
ولفت إلى أن الوفد العربي قام بزيارة أيضاً إلى السودان للتأكيد على التضامن العربي معها من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه ومساندته في مواصلة الخطوات الرامية لترسيخ أواصر الاستقرار على الصعيدين السياسي والأمني، كما قام الوفد العربي بزيارة لبنان من أجل التأكيد على الموقف العربي المتضامن في مساعيه لإعادة الأمن والاستقرار فيه ودعمه في مواجهة الأعباء الثقيلة نتيجة النزوح الكبير للأشقاء السوريين إلى أراضيه.
وبين أنه فيما يخص إصلاح منظومة الجامعة العربية فقد قدمت اللجنة مفتوحة العضوية برئاسة الكويت تقريرها المبني على جهود الفرق الأربعة العاملة لتطوير الجامعة العربية وأجهزتها المختلفة، حيث ترأست دولة الكويت اللجان المتعلقة بتطوير العمل الإداري والمالي ودراسة وضع مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية في الخارج، كما ترأست دولة الكويت اجتماعي لجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الكويت الـ25، وحرصت على ترجمة تلك القرارات على أرض الواقع، وذلك دعماً لمسيرة العمل العربي المشترك.
وأشار الشيخ صباح الخالد إلى الكارثة الإنسانية السورية التي تدخل عامها الخامس، موضحاً أنها حصدت مئات الآلاف من الأرواح وأدت إلى تهجير وتشريد ما يجاوز نصف سكان سوريا أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي لا يزال يقف عاجزاً عن إيجاد حل لهذه المأساة الإنسانية.
وتابع “أنه في الآونة الأخيرة من خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخراً في موسكو والقاهرة، برزت مؤشرات إيجابية علاوة على الخطة المقدمة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من أجل إنقاذ الشعب السوري من أتون هذه الحرب المستعرة.
وأكد وزير الخارجية الكويتي أن تطورات الوضع في ليبيا وما تتعرض له البلاد من اقتتال مستمر هو مبعث قلق ويدعونا إلى التأكيد على ضرورة تضافر كافة المساعي والجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيداً بالمساعي التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون والجهود القيمة لممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاص بليبيا ناصر القدوة، إضافة إلى المبادرات التي تقوم بها دولتي المغرب والجزائر.
واختتم الشيخ صباح الخالد كلمته بدعوة معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري لتولي رئاسة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دور انعقاده العادي الـ 26.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري في كلمته أن الأمن القومي العربي كان وما زال يواجه تحديات كبيرة تتعلق باستعادة دور الدولة في المنطقة للحيلولة دون توسع الصراعات والنزاعات الطائفية، التي ضاعفت التحدي الذي يمثله خطر الإرهاب، الأمر الذي يستدعي اعتماد إجراءات وتدابير فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابِعها، مع مراعاة ألا تقتصر مجابهتنا لهذه آلافة المدمرة على البعدين الأمني والعسكري.
وقال إن “ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن إن لم يتم تداركها من خلالِ تحرك سريع وفاعل، مؤكداً أن الموقف المصري من الأزمة هناك يقوم على رفض القفز على الشرعية وفرضِ سياسة الأمرِ الواقع بالقوة، ولذا فإن دعم مصر أكيد لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية.. التي يتعين تمكينها من القيام بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن”.
وأضاف” لقد شهد اليمن اضطرابات سعى على إثرها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من القوى اليمنية الوطنية لصياغة مبادرة هدفت لوضع اليمن على طريق الاستقرار والتحول الديمقراطي، إلا أن بعض المتآمرين في الداخل والطامعين في الخارج أرادوا اختطاف اليمن وتحدي إرادة أبنائه وإقصائهم، فكان لزاماً على ائتلاف من الدول العربية من منطلق التضامن مع شعب اليمن ورئيسه، وإنفاذا لإرادته المتمثلة في التوافق على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، كان لزاماً عليها أن تلبي نداء الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وقد أعلنت مصر عن دعمها سياسياً وعسكرياً، وكذلك عن ترتيب المشاركة مع الائتلاف بقوة جوية وبحرية مصرية وقوة برية إذا ما لزم الأمر، على ضوء مسؤولية مصر التاريخية والراسخة تجاه الأمن القومي العربي وأمن الخليج العربي”.
وحول القضية الفلسطينية قال وزير الخارجية المصري في كلمته إن “القضية الفلسطينية لا تزال قضيتنا المركزية وفي صدارة جدولِ الأعمال، وستظل في مقدمة اهتمامات مصر حتى يتحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة.. والذي سيكون نتيجة لتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد كامل حقوقه الثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية”.
وشدد على ضرورة مواصلة الضغط حتى ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقوف بصرامة أمام السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقوض الأمل في حل القضية الفلسطينية.
وأكد شكري أنه غني عن البيان دواعي اهتمام مصر البالغ بما يدور على الأراضي الليبية، فلا يمكننا الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال.. وما يرتبط به من استفحال للتنظيمات الإرهابية.. في دولة جوار نشترك معها في حدود برية وبحرية.
وأما عنِ الحوارِ السياسي الجاري برعاية أممية بغية التوفيقِ بين الفرقاء الليبيين قال شكري إن الدعم كل الدعم لهذه العملية السياسية حتى تتحقق أهدافها.. وتعكس نتائجها التوافق المأمول.. وتحفظ لليبيا وحدة أراضيها.. وتبدأ في العمل على الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.
وحول الوضع في سوريا قال وزير الخارجية المصري إن المساعي حالياً تتجه نحو فتح المجال لتعبير قُوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسي المقبول، معرباً عن أمله في لوصول إلى هذه المحطة المركزية على طريق الحل السياسي الشامل من خلال الاجتماع الثاني لقُوى المعارضة الوطنية السورية الذي ستستضيفه القاهرة في الربيع الحالي.
وفي سياق آخر قال شكري إن من أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، تلك المرتبطةُ بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وقد أثمرت الجهود العربية خلال السنوات الماضية عن عدد معتبر من القرارات والالتزامات الدولية، ولكنها – وللأسف – لم تجد طريقَها إلى التنفيذ، خاصة في ظل عدم اكتراث إسرائيل بهذه الالتزامات الدولية من خلال رفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وإصرارها على استمرار امتلاكها لترسانة نووية ضخمة، الأمر الذي يمثل تهديداً صارخاً للأمن القومي العربي الجماعي ويشكل اختلالاً في ميزانِ العدالة الدولية.
وطالب معالي وزير الخارجية المصري بضرورة إعادة تقييم الموقف برمته ووضع تصور كامل لخطوات التحرك العربي في الفترة المقبلة، خاصة على ضوء قُرب انعقاد مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة الانتشار النووي.
وقال إن هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها دولنا العربية تتطلب أن تكون المبادرة هي عنوان عملنا العربي المشترك في الفترة القادمة، وحتى نتمكن من دفع الأمور في اتجاه مصالح أمتنا وشعوبنا.. صوناً لأمنها واستقرارها ووحدتها، بدلاً من أن يكون تحركنا محصوراً في دائرة رد الفعل للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي تعصف بمنطقتنا من كل جانب.
ولفت إلى طرح بلاده لفكرة إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تكون قادرة على التعامل مع هذه التحديات تجسيداً لإرادتنا الجامعة بشكل عملي وتأكيداً على امتلاك العرب لمصيرهم وقدرتهم على حماية أمنهم القومي بإمكاناتهم الذاتية، معرباً عن أمله في أن تتخذ القمة العربية القرار المناسب في سبيل تفعيل هذه المبادرة.
وبدوره أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أهمية عملية “عاصفة الحزم” التي بدأت في إطار تحالف عربي وإقليمي واسع، معرباً عن تأييده الكامل لها لكونها عملية ضد أهداف محددة تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية، وذلك استجابة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الذي يمثل الشرعية اليمنية.
وأضاف أن هذه العملية العسكرية جاءت بعد فشل جميع المحاولات الرامية لوضع حد لجماعة الحوثيين.. مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت أيضاً بعد اتخاذهم خطوات تصعيدية ضد الشرعية الدستورية والإرادة اليمنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومتابعة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن العملية العسكرية تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها بشأن الأوضاع في اليمن، فضلاً عن استنادها إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك التي تنص على أنه “تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قواتها عداءً عليها جميعاً، ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير، وجميع ما لديها من وسائل، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابه.
وأكد الدكتور العربي، على ما تضمنه القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري في السابع من شهر سبتمبر الماضي بشأن المتطلبات للمواجهة الشاملة ضد الإرهاب وكيفية التصدي له واجتثاث جذوره وكذلك الإشارة إلى الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن دور الإرهاب في تهديد الأمن القومي العربي وتم تعميمها على جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية في نوفمبر الماضي.
وأكد معالي الأمين العام للجامعة العربية مجدداً على ضرورة تبني مجموعة من التدابير العملية والفعالة التي لا تقتصر فقط على النواحي العسكرية، وإنما تمتد لتشمل النواحي الثقافية والعقائدية والإعلامية والمجتمعية الحاضنة والمنتجة للتطرف والمنتجة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وقال العربي إن التوافق على اتخاذ مثل هذه التدابير من شأنه أن يرتقي بأداء العمل العربي المشترك، ويشكل رفضاً عربياً جماعياً لصيانة الأمن القومي العربي وللمواجهة الشاملة مع كل ما يهدده، موضحاً أن مصر اقترحت بعض الأمور في هذا الشأن، راجياً أن يتم إقرارها في هذه الدورة.
وأضاف العربي إن تبني أسلوب جديد وفعال للتعامل مع مستجدات القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية المحورية لجميع العرب ومواجهة تحديات مصيرية، إضافة إلى أسلوب التعامل مع جملة الأزمات المتراكمة والمتفاقمة في كل من سوريا وليبيا واليمن، أصبح أمراً ملحاً تتجه أنظار شعوب العالم والرأي العام ودوائر صنع القرار الدولية إلى ما سوف يصدر عن هذه القمة العربية من قرارات بشأن كل هذه الأمور.
واستطرد قائلاً: “غني عن القول إن نيران تلك الأزمات بمجرياتها وتداعياتها الخطيرة وانسداد أفق الحل السياسي لها قد فاق مخاطر الإرهاب، فهناك علاقة مباشرة بين الاثنين ويهدد على نحو مباشر وغير مباشر أمن الدول العربية واستقرارها دون استثناء، كما أنه قد فتح الأبواب أمام تدخلات إقليمية ودولية في شؤون المنطقة وفي مستقبلها.
وأكد العربي على “أهمية النظر في القرارات المعروضة أمام وزراء الخارجية العرب بشأن تقرير جامعة الدول العربية وآليات العمل لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات التي تمر بها المنطقة والاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها”.
وبيَّن الأمين العام للجامعة العربية أن انعقاد القمة العربية في مدينة شرم الشيخ برئاسة مصر يُجدّد الثقة بدور مصر الريادي في هذه الظروف الاستثنائية المليئة بالتحديات والمخاطر الجسام.
وأضاف أن الدبلوماسية المصرية سوف تتمكن من الاضطلاع بالمسؤوليات الجسام المُلقاة على عاتقها خلال هذه الدورة المهمة لمجلس الجامعة العربية.
كما عبر العربي عن شكره للشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها خلال تولي الكويت رئاسة أعمال الدورة السابقة للقمة العربية، منوهاً بدوره الشخصي وبدبلوماسيته المتميزة وبدور دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما أبدته دولة الكويت من حرص على دعم الجامعة ومسيرة العمل العربي المشترك.
وعقب إلقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية لكلمته، عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزراء برئاسة وزير الخارجية المصري اجتماعاً مغلقاً لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.[/RIGHT]
