[JUSTIFY]هدد الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف، الشركات العقارية المطورة التي تستخدم سياسة الطمع ورفع الأسعار باستبعادها مباشرة من مشاريع الوزارة، مفيداً بأن الوزارة أسهمت في إيجاد التنافسية بين الشركات المطورة لخفض الأسعار وليس لرفعها.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، «ريستاتكس الرياض»، مؤكداً في ذات الوقت أن وزارة الإسكان سيختلف توجهها الحالي عما كان في السابق، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به تلك القطاعات الخاصة من تهيئة الأرض من جميع الخدمات، بينما تقوم الوزارة بالدور الإشرافي دون أن تدخل في البنية التحتية.
وأفاد وزير الإسكان المكلف بأن الوزارة ستقوم بشراء الوحدات السكنية من شركائها المطورين في القطاع الخاص، وذلك بحسب رؤية المواطن واختياره، معللاً سبب ترك الخيار للمواطن لكثرة الشركاء المطورين.
وأكد ابن سعيد أن وزارة الإسكان ستستمر فيما يتصل بتوجهاتها ورؤاها في بذل مزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توثيق الصلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين، باعتباره شريكا استراتيجيا وركناً أساسياً في التنمية العقارية، بدءاً من البحث عن الأرض، مروراً بتخطيطها وتهيئة بنيتها التحتية، وانتهاء بإعمارها مسكناً مناسباً يليق بالمواطن.
وأوضح أن تأخر دخول القطاع الخاص في مجال الإسكان كان بسبب فشل التجربة الأولى للوزارة، وأن الهدف من التوجه الجديد من أجل الإسراع في حصول المواطن على المنتج السكني.
وفيما يتصل بصندوق التنمية العقاري، بيّن أن مجلس إدارته أقر –أخيراً- عدداً من البرامج التي ستسهم في إيجاد الحلول العملية لكل ما يتصل بآليات التمويل العقاري من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين.[/JUSTIFY]