نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن يكون للقضاء علاقة بآلية الضوابط والإجراءات القضائية حول حالات سفر المرأة دون إذن ولي الأمر.
وقال الدكتور منصور القفاري: “إن ما يتعلق بسفر المرأة أو غيرها من المواطنين إنما يعد إجراءات إدارية لا علاقة للقضاء أو لوزارة العدل بتنظيمها ووضع ضوابط لها” وفقاً لما ذكرته “العربية نت”.
وكان مدير الإدارة العامة للجوازات اللواء سليمان اليحيى قد أعلن عن أنهم يعتزمون وضع ضوابط جديدة لتحديد صلاحيات سفر المرأة وتسهيل إجراءاتها دون إذن ولي أمرها، موضحًا أن إجراءات سفرها من دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط ولكن بجهات أخرى، منها وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرهما، كما أن الضوابط الجديدة لن تعتمد على عمر المرأة بل على ماهية الخروج وأسباب السفر.
