علقت وزارة العمل، نشاط إحدى شركات الاستقدام الكبرى بالمملكة، وألغت تصريح أحد مكاتب الاستقدام في الرياض، وذلك لمخالفتهما لأحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة تيسير المفرج، إن القرار الذي أصدرته لجنة النظر في المخالفات، تضمن تعليق جميع أنشطة الشركة البالغ رأس مالها مائة مليون ريال، مع إمكانية سحب ترخيصها نهائياً، في حال عدم إزالة المخالفات خلال فترة 60 يوماً.
وأبان أن إغلاق مكتب الاستقدام، جاء نتيجة لعدم التزامه بشروط عقد التوسط الموحد، وعدم الوفاء بحقوق المتعاملين معه، فضلاً عن مخالفته لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير.
وأضاف أن قرار إلغاء الترخيص بحق المكتب، تضمن ضرورة الوفاء بحقوق المتعاملين معه، ولو دعت الحاجة للخصم من ضمانه البنكي، كما أنه سيكون خاضعاً لسلطة الوزارة ومسؤولاً أمامها لمدة سنة كاملة عن أي حقوق مترتبة للغير.
يذكر أن هذا القرار يعد الثاني من نوعه الذي تصدره الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك من منطلق سعيها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف العملية التعاقدية.
