قامت وزارة التجارة والصناعة لأول مرة بتشهير مواطن عمد إلى تحرير شيك بدون رصيد بعد أن أصدر ديوان المظالم بحقه عقوبات تضمنت تغريمه 25 ألف ريال وحبسه لمدة أربعة أشهر والتشهير به في إحدى الصحف المحلية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة إن هناك حملة مقبلة للتشهير بعدد من المتورطين في الشيكات دون رصيد سيتم البدء بها بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية وصدور الحكم القضائي فيها، موضحاً أن عقوبة التشهير من قبل وزارة التجارة والصناعة يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في آذار (مارس) من 2010.
وأوضح المصدر نفسه، وفقا لصحيفة الاقتصادية أن الوزارة ستواصل تطبيق القرارات الحازمة بشأن مصدري الشيكات دون رصيد، والهدف من ذلك إعادة هيبة الشيك لافتاً إلى أن الشيك وثيقة رسمية سيحاسب عليه الشخص في حال أثبت تلاعبه به.
