اعترضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى على عقود عمل السعوديين في المادة الـ55 المقترح تعديلها تصب في “مصلحة أصحاب العمل”، وذلك خلافاً للعقود المعمول بها حالياً التي تأتي في مصلحة العامل، ولا سيما أنها تتجدد تلقائياً بعد مضي عام من توقيع العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وقالت مصادر مطلعة إن المادة الـ55 من النظام المعمول به حالياً نصت على أن ‘ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه، عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام بالنسبة لغير السعوديين’.
بينما ورد في المادة نفسها المقترح تعديلها، حسبما ذكرت الصحيفة: ‘مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك’.
وبينت المصادر أن لجنة الموارد البشرية في المجلس لا تزال تعكف على دراسة الأنظمة المقترح تعديلها على بعض أنظمة العمل التي رفعتها وزارة العمل للمقام السامي والذي بدوره أحالها لمجلس الشورى قبل بضعة أشهر.
