كشف مصدر باللجنة الوطنية للاستقدام بغرفة جدة أن حكومتي إندونيسيا والفلبين اعترضتا على آلية عمل شركات الاستقدام السعودية، وبناء عليه رفضتا التعامل مع هذه الشركات.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بغرفة جدة ماجد الهقاص أن الشركات تتعامل حالياً لاستقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا فقط، لافتاً بأن السائقين من الجنسية الهندية يرفضون العمل لدى الشركات رغم أنها دفعت لهم ضعف ما تدفعه مكاتب الاستقدام.
وطالب الهقاص بمساواة مكاتب الاستقدام بالشركات من حيث تطوير آلية عملها، محذراً من ارتفاع تكاليف الاستقدام على المواطن في حال استمرار الأمر كما هو عليه الآن.
