قال محامي الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، إن الدكتور ناصر التويم لم يعد رئيساً للجميعة بعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً يقضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيينه، في حين رد التويم على هذه التصريحات بأنه مستمر في أداء مهامه كرئيس للجمعية.
وأوضح محامي الحمد بأنه بعد صدور الحكم لا يحق للتويم التحدث باسم الجمعية أو التصرف بممتلكاتها، محذراً إياه أنه أي مخالفة ستضعه تحت طائلة المسؤولية الجزائية مع المجلس التنفيذي، في حين قال التويم إنه سيصدر بياناً قانونياً لتوضيح ملابسات القضية، ويتضمن رداً على ما أدلى به محامي الحمد.
يذكر أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم كانت قد أصدرت مؤخراً حكماً قضائياً ببطلان قرار وزير التجارة والصناعة “السابق” بتعيين التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، الأمر الذي دفع بمحامي الحمد إلى القول بأن قرار الوزير ليس قراراً سيادياً وإلا لما تصدت له المحكمة أو فصلت فيه.
