كشفت مصادر صحفية عن توجيه ملكي يقضي بمنع المسئولين في الدولة من الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام، لا تدخل تحت اختصاص الجهة التي يعملون بها.
وشدد التوجيه على أن تكون تصريحات مسئولي الدولة محصورة في نطاق اختصاصهم فقط وفي الإطار المسموح به، وبما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة، إضافة إلى التأكيد على عدم التطرق لأمور لها علاقة بالدول الأخرى لا تعني المملكة، ما قد يعتبر تدخلاً في شئون هذه الدول.
وتم توجيه الأمر لجميع الوزارات وقطاعات الدولة العسكرية والمدنية للعمل به والتقيد بما جاء فيه.