إدارة التحرير 

كشفت وزارة النقل عن أنها تجري حالياً الترتيبات النهائية حول دور مكاتب توجيه مركبات الأجرة العامة تمهيدا لإصدار اللائحة المعدّلة بشكلها الجديد قريباً، وذلك بعد أن أعدت الوزارة هذه اللائحة كمكملة للائحة متطورة لنشاط الأجرة العامة، حيث تم إرسالها لمجلس الغرف التجارية الصناعية ضمن مجموعة من الجهات الحكومية لعرضها على لجنة النقل البري وتلقت الوزارة مرئيات اللجنة وأخذت بالحسبان ما كان مفيداً من محاورها من ملاحظات من كافة تلك الجهات.

جاء توضيح وزارة النقل على لسان رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف التجارية السعودية الذي حمل الوزارة مسؤولية تأخير مشروع تطوير نشاط الأجرة العامة، إضافة إلى أنه يوجد في القطاع شركات كثيرة تعمل بدون ترخيص بسبب أنه لا توجد عقوبات من الوزارة.

وقال عبدالعزيز الصميت مدير عام إدارة العلاقات العامة في وزارة النقل، إنه بالنسبة للنموذج المقترح لسيارة الأجرة العامة، فإن رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف سبق وأن عرض نموذج سيارات الأجرة العامة المستخدمة حالياً وتم طلي سقف السيارة بلون مغاير للون السيارة وتم وضع التجهيزات التي أشار إليها رئيس اللجنة وقام وزير النقل وبعض المسؤولين في الوزارة بمعاينة السيارة وتجهيزاتها، حيث أثنى الوزير على تلك المبادرة وأحيلت مواصفات النموذج للجنة المكلفة حالياً في الوزارة بمراجعة وتطوير اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة لدراستها وأخذها بالاعتبار، وأعدت الوزارة لائحة متطورة لنشاط الأجرة تفوق ما اقترحه رئيس اللجنة وبدأ العمل بها، كما أن الوزارة أعدت لائحة أخرى مكملة أرسلتها لمجلس الغرف ضمن مجموعة من الجهات الحكومية لعرضها على لجنة النقل البري وتلقت الوزارة مرئيات اللجنة وأخذت بالحسبان ما كان مفيداً من محاورها من ملاحظات من كافة الجهات، وتجري الوزارة حالياً بعض الترتيبات النهائية حول دور مكاتب توجيه مركبات الأجرة العامة لتصدر اللائحة المعدّله بشكلها الجديد قريباً.

أما ما يتعلق بتزويد سيارة الأجرة العامة المطورة بجهاز التتبع لمعرفة تحركات المركبة بالإضافة إلى جهاز لا سلكي للتواصل بين السائق والشركة المشغلة وذلك لتفادي الاختناقات المرورية وتوفير أفضل الطرق للوصول إلى المكان المطلوب بأسرع وقت وأقل تكلفة، أشار الصميت إلى أنه قد سبق للوزارة أن نظمت ورش عمل في غرف الرياض، وأبها، والدمام تم فيها توضيح الفوائد والإيجابيات التي سيعود بها استخدام نظام تتبع المركبات على المرخص لهم بعد أن أصبح متاحاً للجميع في استخدامه ولجوء العديد من منشآت القطاع الخاص لتركيب هذا النظام على اختلاف طبيعة عمل تلك المنشآت لما لذلك من منافع تشغيلية تعود على تلك المنشآت..

وتابع: كانت الوزارة تأمل منهم التجاوب مع هذا التوجه الذي يصب في مصلحتهم أولاً وأن يبادروا في تركيبها واستخدامها، إلا أن الوزارة لم تلمس تجاوباً من قبل المرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة بتركيب مثل هذا النظام بمن فيهم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للنقل البري الذي كان يمكن لتجاوبهم أن يكون له صدى إيجابي لدى المرخص لهم بممارسة النشاط علماً أن مجموعة من المرخصين بالنقل بالشاحنات والحافلات ركبت طوعياً وحدات تتبع لمركباتها وبدأت تجني ثمارها.

وفيما يتعلق بوجود المخالفات في قطاع الأجرة العام وأنه يوجد في القطاع شركات كثيرة تعمل بدون ترخيص لعدم وجود عقوبات من وزارة النقل وأن المرور هو من يقوم بهذا الدور ولو أن مهام المرور كثيرة فيجب أن تكون هناك عقوبات صارمة من الوزارة تجاه المخالفين، أوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة أن الوزارة تطبق العقوبات التي تضمنها نظام النقل العام على الطرق في حال ضبط المخالفات، مع أن الوزارة تستغرب مثل هذا التصريح من رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري حيث سبق وأن تضمن جدول أعمال لقاء اللجنة مع الوزير وبناءً على طلب اللجنة الذي عقد بتاريخ 18-2-1432 وبحضور رئيس اللجنة طلب إعادة النظر في حجم مبالغ الغرامات التي حددتها وزارة النقل بهدف تخفيضها وهذا الطلب من رئيس اللجنة يتناقض مع تصريحه بعدم وجود عقوبات، كما أن الوزارة ترى أنه من مسؤولية اللجنة الوطنية تزويد الوزارة بأي معلومات عن المنشآت التي تمارس النشاط بدون ترخيص إن كان لديهم مثل تلك المعلومات وإلا تكون اللجنة قد أخلت بواجبها الوطني وواجبها تجاه الناقلين الذين تمثلهم.

وترى الوزارة أن التطوير يكون بالالتزام بأحكام اللائحة المنظمة للنشاط، ورفع مستوى الخدمة المقدمة من المرخص لهم، ومتابعة أداء سائقيهم، والمحافظة على جاهزية السيارات لهذه الخدمة من الناحية الفنية، والاهتمام بنظافة السيارات، والحرص على حسن اختيار السائقين وتدريبهم وتثقيفهم بما في ذلك كيفية التعامل مع المستفيدين ثم متابعتهم وتحفيزهم أو محاسبتهم.

وشدد الصميت على أن الوزارة تؤمن بالشراكة بينها وبين اللجنة الوطنية للنقل ولجان النقل بالغرف التجارية بمدن ومحافظات المملكة ولكن على أساس الشراكة الحقيقية التي تنبع من الشعور بالمسؤولية المشتركة التي يكون هدفها الحقيقي هو نجاح الخدمة والرقي بها وليس البحث عن مصالح خاصة لأفراد معينين دون غيرهم، واللجنة الوطنية واللجان الأخرى عليها مسؤوليات جمة في تحفيز المرخص لهم على تقديم الخدمة بالشكل المطلوب ومتابعة أدائهم والتعاون مع الجهات المعنية في سبيل تقويم أداء المرخص لهم.

كما أنه من الواضح أنه لا يوجد ما يحول دون تطوير الأداء من قبل المرخص لهم لأن ذلك هو ما يبرز مكانة المرخص لهم لدى المجتمع ويرفع معيار الرضى لدى الجمهور ومن المهم أن تتحلى تصريحاتهم للجمهور من خلال وسائل الإعلام بالحقيقة والموضوعية وألا يكون الهدف من استخدام وسائل الإعلام المختلفة للظهور الشخصي على حساب الخدمة المطلوب تقديمها.