شدد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ، على أن «الهيئة» لا تدفع أموالاً لمقدمي البلاغات عن المخالفين في المطاعم والشقق، كما أن طريقة تعاملها مع المخالفين لا تختلف بين مدينة وأخرى.
وقال آل الشيخ: «ليس لدى الهيئة متعاونون في المطاعم والشقق للإبلاغ عن الحالات بمقابل، فالمتصلون هم المُبلغون، وجميع أبناء هذا الوطن لديهم غيرة دينية، ودائماً ما يتلمسون ما يرضي الله، ويعتقدون أن ما يقومون به من إنكار المنكر هو قربة لله عز وجل، ودفعاً للشر عن مجتمعهم ووطنهم حتى لا ينتشر المنكر، ولأجل ذلك، فإن المبلّغين يطلبون الأجر فقط».
ورد على من يقول بأن «الهيئة» تدفع مالاً في مقابل البلاغات، بالتأكيد على أن «الأمر بالمعروف» تعمل وفق أنظمة، ولديها تعليمات ولوائح، ليس فيها مال زائد، فالأموال تُعرف من أين تأتي، وكيف تُصرف على حد قوله.
ولتوضيح المقصود بالـ«مبلّغين» أو «المتعاونين»، ذكر آل الشيخ: «لا يوجد متعاونون يمارسون عمل رجال «الهيئة» رسمياً، أما المتعاونون المقصودون فهم الذين يبلغوننا بالحالات التي يُنكرونها، ويرون أنها من المنكر، ونحن نتمنى تعاون المواطنين معنا، ومساعدتنا على تحقيق الأمن والأمان، والبعد عن المنكرات الظاهرة».
ولفت إلى أن رجال «الهيئة» لا يختلفون في التعامل مع الناس تبعاً للمدن التي يوجــدون فـيها.
وتابع: «لا يوجد أي اختلاف في تعامل رجال الهيئة، ومن قال إن هناك اختلافاً فليأتني بحالة واحدة، ورجال الهيئة يوجدون في جميع المدن والمحافظات والأماكن، ويقدمون الخدمة وفق منهج معروف، وليس هناك تفاوت أو تفريق بين كل الأطياف، وكلها برأي شرعي واحد، ويجب أن يعلم كل المواطنين أن رجال الهيئة ملزمون بحمل بطاقات التعريف التي فيها الاسم والصورة، وعليها الجهة التي ينتمي إليها، ومن لم يضع هذه البطاقة التي تبيّن عمله في الهيئة، فهو ليس منّا كائناً من كان».
وأكد أن مخالفات الشباب لم تنته، ولكنها محدودة، فهي موجودة في كل زمان ومكان، لكن بدأ وعي الشباب يزداد بالمحافظة على القيم والثوابت، ومراعاة الدين والإسلامي، والعادات والتقاليد، داعياً إياهم إلى المحافظة على رقي الشاب السعودي.
وكان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام في أول قرار له بعد تعيينه، بمنع عمل المتعاونين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأصدر حينها، تعميماً عاجلاً يأمر فيه بمنع المتعاونين من أداء أعمال الهيئة، على أن يتم أيضاً ضبط أدوات العمل الميداني في جهاز «الأمر بالمعروف».
