أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي قروض تمويل القسط المتزايد للعملاء، وذلك في تعميم وجهته لجميع البنوك السعودية، يتضمن إيقاف قروض تمويل القسط المتزايد للعملاء.
وكانت البنوك السعودية تمول عملاء الرواتب بقسط متزايد بناء على العلاوة السنوية للموظف، مما يزيد في قيمة تمويل العميل من طالبي التمويل، سواء كان القرض إعادة التمويل أو مرابحة وتأجير السيارات أو غيرها من القروض.
وأثار قرار مؤسسة النقد انزعاج كثير من العملاء، الذين أعلنوا أنهم كانوا يعتمدون على هذه القروض في سد احتياجاتهم ومتطلبات الحياة، سواء كان في شراء أرض أو عقار أو سكن أو سيارة أو زواج أو ما شابه لذلك، مؤكدين أن العلاوة السنوية لن توفر لهم هذه الاحتياجات.
ووصف المحلل الاقتصادي فضل البوعينين قرار المؤسسة بأنه «صائب»، وقال: «القرار يضمن عدم تعريض الموظف لمخاطر مالية مستقبلية، قد لا يراها اليوم في رفع قيمة القسط اعتماداً على العلاوة المتوقعة التي قد لا يحصل عليها لأسباب مرتبطة بالأداء أو الفصل أو التقاعد المفاجئ لأسباب مرضية أو قسرية، مشيرا إلى أن «التخطيط المالي يجب أن يكون على المتوفر الثابت لا المتغير المستقبلي»، لافتاً إلى أنّ «تضخم القرض الاستهلاكي أمر غير جيد ويضر بمصلحة المقترض والتزاماته المالية».
