نفى اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية صحة المعلومات التي أوردتها بعض وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية عن إطلاق سراح أحد المواطنين المتورطين بالضلوع في شبكة التجسس التي أعلنت الجهات الأمنية القبض على أفرادها الأسبوع الماضي.
وأكد التركي أن جميع من قبض عليهم من أعضاء هذه الشبكة المعلن عنها لا زالوا رهن الإجراءات النظامية حيث يخضعون للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم إلى الجهات العدلية.
وكانت بعض المصادر ذكرت أن السلطات الأمنية أطلقت مؤخراً سراح أحد المواطنين المتهمين في شبكة التجسس وهو أحد الموقوفين السعوديين من أصل (16) سعودياً متورطاً في هذه القضية بالإضافة إلى شخص إيراني وآخر لبناني.
