أكد أمين عام البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ أنه تم استقبال 15 ألف شكوى خلال الثلاث سنوات الماضية فيما يتعلق بالشبكة السعودية للمدفوعات وأجهزة الصراف الآلي للبنوك، بنحو 5 آلاف شكوى في السنة الواحدة، مشيرا إلى أنه قد يكون جزء منها شكاوى فنية أو تساهل من العميل.
وحول أخذ بعض البنوك لرسوم إصدار أولي على بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية أو عند التجديد أكد حافظ بأنه لا يحق للبنوك السعودية والتجارية العاملة في المملكة أن تتقاضى رسوما لدى الإصدار الأولي بالنسبة لبطاقات الصراف أو تجديدها، ولكن يتفاوت الأمر بالنسبة لبدل الفاقد؛ فقد يرجع ذلك لنظام البنك في أخذ بعض الرسوم، وبالتالي يجب علينا أن نفرق بين رسوم الإصدار الأولي والتجديد وبين رسوم بدل الفاقد، والذي هو نتيجة عدم اهتمام العميل. ولفت حافظ إلى أن عملية القرصنة والجرائم الإلكترونية تتجاوز الحدود ويمكن أن تحدث في أي مكان، مضيفا: «حتى منفذ الجريمة ليس بالضرورة أن يكون في نفس الموقع، وربما ينفذ جرائمه من موقع آخر وفي بلد آخر، وإن كنا في المملكة ننعم ببيئة مصرفية جيدة من خلال حماية أمن المعلومات، إلا أنه لا بد من التحسب لأنه قد تأتي هجمات من خارج المملكة».
وحول التحصينات التي فرضتها البنوك السعودية أشار حافظ إلى أنها تطبق أعلى الممارسات الدولية، ومنها (المعيار الثنائي للتحقق من الهوية ــ الجدران النارية) .
