أمرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أمرت بإطلاق الموقوفين في قضية «صكوك الباحة» المشبوهة، وهم قاضٍ وكتّاب ضبط ورجال أعمال وموظفون حكوميون. لكن المحكمة أمرت بمنعهم من السفر إلى الخارج إلى حين انتهاء محاكمتهم.
واستمعت المحكمة أمس إلى 25 متهماً في ملف القضية وناقشتهم حول نقاط وردت في قرار الاتهام، مدعومةً بأدلة وقرائن قدمها المدعي العام.
وشهدت محاكمة المتهمين تلاوة قرار الاتهام الذي وجّه تهم التزوير في محررات رسمية وتزوير أكثر من 22 صكاً شرعياً لقطع أراضٍ في منطقة الباحة، تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال. وأنكر عدد من المتهمين التهم التي وجهتها إليهم هيئة الرقابة والتحقيق.
ويواجه المتهمون تهماً أخرى تتعلق بالقضية نفسها، إذ لا تزال منظورةً في المحكمة الجزائية في منطقة الباحة، تتضمن غسيل الأموال والاحتيال والرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي. وسيتم عقد جلسات لمحاكمتهم خلال الأيام المقبلة.
وسبق أن طلب قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة إطلاق موقوفي الصكوك المشبوهة بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر، حتى تتم محاكمتهم وتصدر في حقهم أحكام حال إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم.
