أكد رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، أن المملكة عند توقيعها اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” “سيداو”، أبدت تحفظها على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فيها، وذلك للتصدي لأي محاولات مستقبلية لإلزامها بأحكام تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح السفير أسامة بن أحمد النقلي، أن موقف المملكة وتحركاتها على الساحة الدولية، ينطلق من حرصها على هوية المرأة المسلمة حسب أحكام الشريعة، لافتا إلى أن هذه الأحكام لا تتعارض مع اعتبار المرأة شريكا رئيسيا وفاعلا في كافة المجالات.
وأضاف النقلي، بأن المملكة بالرغم من عدم عضويتها في مفوضية وضع المرأة، إلا أنها بذلت جهودا مكثفة مع الدول الإسلامية والخليجية الأعضاء في المفوضية وخارجها، من أجل التصدي لأي بنود تتعارض مع الشريعة ضمن هذه الوثيقة التي تبنتها المفوضية في دورتها السابعة والخمسين دون تصويت عليها.
وتابع رئيس الدائرة الإعلامية بالخارجية، أن المملكة أكدت خلال المفاوضات حول الوثيقة المذكورة على موقفها المتضمن احترام سيادة كل دولة وحقها في تطبيق أحكام هذه الوثيقة وفقا لقوانينها الوطنية وقيمها الدينية والثقافية.
