تشير تعليمات صرف اعتمادات بنود الموازنة للعام المالي الحالي إلى أن وزارة المالية وضعت من المخصصات ما يكفي لتتحمل المديرية العامة للجوازات نفقات ترحيل مخالفي الأنظمة. كما تتكفل بنود الموازنة بتحمل أتعاب المحامين الذين يتولون الدفاع عن مواطنين في الخارج، ودفع الكفالات اللازمة لإطلاقهم، ونفقات رعاية «المنقطعين» السعوديين في الخارج.
وتشير تعليمات صرف اعتمادات بنود الموازنة إلى أن «بنود الموازنة توضح تكاليف إسكان الضيوف في الفنادق وقيمة الهدايا والتكفل بنفقات ترحيل مخالفي الأنظمة من المديرية العامة للجوازات، وأتعاب المحامين الذين يتولون الدفاع عن قضايا المواطنين في الخارج ودفع الكفالات لهم».
وتوضّح التعليمات «وضع مادة للنفقات المتنوعة تُصرف منها النفقات المتفرقة للأمانات والبلديات، والمصروفات البلدية لتجهيز ودفن الموتى، ونفقات ترحيل مخالفي الأنظمة من المديرية العامة للجوازات، ونفقات مكاتب الدعوة في الداخل». كما تتضمن البنود «نفقات رعاية المواطنين في الخارج، ومساعدة السجناء والموقوفين والمتضررين والمنقطعين السعوديين في الخارج، وأتعاب المحامين الذين يتولون الدفاع عن قضايا المواطنين في الخارج ودفع الكفالات».
وتشمل البنود «تخصيص جزء للكساوي والتجهيزات، يصرف منه على التجهيزات العسكرية وملابس منسوبي الأمن والسلامة في الجهات الحكومية، وملابس منسوبي الجمارك، وموظفي المطارات والموانئ والمنافذ البرية، وتجهيزات منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين، وملابس العاملين والمنومين بالمستشفيات، وغسل الملابس الصحية، وملابس نزلاء الدور الاجتماعية».
