كشف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد البكران، أن الوزارة تتجه خلال الفترة المقبلة لذكر أسماء بعض المتهمين الذين تتم محاكمتهم في قضايا الإرهاب.
وأوضح البكران أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما يثيره بعض أهالي الموقوفين من ادعاءات، وصفها بالـ “كاذبة” بعدم إحالة أبنائهم للمحاكمة أمام القضاء الشرعي.
وأشار إلى إمكانية اتخاذ وزارة العدل قراراً اضطرارياً بذكر الحقائق ومجريات القضية دفاعاً عن العدالة من الاتهامات التي قد تمسها، لافتاً إلى أنه لا يمكن ذكر أسماء المتهمين أو من تتم محاكمتهم في قضايا الإرهاب بالمحكمة الجزائية المتخصصة لما في ذلك من تشهير إلا بمسوغ نظامي بحكم من القاضي، أما الرموز فيمكن اعتمادها في حال تشابه أسماء بعض المتهمين وفي حالات معينة للتفريق بينها.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية أو أمانة القضاة والابتعاد عن المشاركة في أية تجمعات أو مسيرات، حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك.