التحرير5 

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تدرس إمكانية إصدار سندات مقومة باليورو، مشيرًا إلى أن هناك خططًا من هذا القبيل تخضع لعملية الدراسة التفصيلية في السعودية.
وأوضح الجدعان خلال لقائه مع شبكة “CNBC” الأميركية، أن الخطة التي يتم دراستها في المملكة تدرس احتمال وجود عملة أخرى لإصدار السندات، مؤكدًا أن اليورو قد يكون خيارًا رئيسيًا حال الاستقرار على تنفيذ تلك الخطة.
وقال وزير المالية إن الحكومة ستنظر أيضًا في زيادة الديون بعملات أخرى مثل اليوان الصيني.
ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إصدار المملكة ما قيمته 7.5 مليار دولار في صورة سندات دولية هذا الشهر، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من خلال الديون العامة 60 مليار دولار منذ عام 2016.
وأشار الجدعان إلى أن هناك تفكيرًا في إصدار السندات بعملات مختلفة، لكن اليورو سيكون له الأولوية وبعد ذلك سوف نفكر في اليوان وغيره من العملات.
وبسؤاله عما إذا كان تباطؤ الصين الاقتصادي قد يؤثر على المملكة، قال الجدعان: “أعتقد أن هناك بعض النمو البطيء في الصين.. أعتقد أننا نرى أيضًا أنهم استهلكوا المزيد من النفط في عام 2018 أكثر من أي وقت مضى، لذلك نعتقد أنه سيكون هناك مزيد من الطلب”، مشيرًا إلى أن التباطؤ المحتمل في الصين لن يكون ذا تأثير كبير”.
وتابع الجدعان: “كوننا لاعبا مهما جدًا في سوق النفط، نحن لا نتكهن بالسعر، فنحن لا نتحدث عما نتوقع، وما وضعناه في الميزانية، لكننا مرتاحون جدًا لتلك الأرقام”.
وأضاف: “نتشاور مع خبيرنا وزير الطاقة قبل أن نقرر الميزانية، ونحن مرتاحون للغاية لتوقعاتنا”.
وأوضح الجدعان أن “المملكة تعمل أيضًا على تنويع الاقتصاد، ونقوم بتنويع دخلنا، ونمت عائداتنا غير النفطية بشكل كبير في السنوات الأربع الأخيرة بمقدار 300٪، ونعتزم مواصلة إصلاحنا المالي والتحكم في عجزنا.. حتى الآن نحن ناجحون جدًا في ذلك”.
وعند سؤاله عما إذا كان وفاة الصحفي جمال خاشقجي ستؤثر على صورة المملكة الراغبة في تنويع مساراتها الاقتصادية، قال الجدعان: “من المؤسف حقًا ما حدث لجمال.. وأوضحت الحكومة أننا سنقدم المسؤولين عن ذلك للعدالة”.
وأضاف: “عقدنا أول جلسة استماع في المحكمة المفتوحة قبل أسبوعين وسنترك ذلك للمحكمة، لكن الحكومة مصممة أيضًا على التأكد من أن إصلاحات النظام تعمل وتسير في الطريق الصحيح”.
وتابع: “أعتقد أن المستثمرين يصدقون ما قلناه.. عندما ذهبنا إلى السوق في يناير، أعطانا المستثمرون تصويتًا بالثقة ليس في الاقتصاد، ولكن أيضًا في التزامنا بالتأكد من استمرار الإصلاح على جميع المستويات، قانونيًا واقتصاديًا وماليًا، وبشكل واضح، اجتماعيًا لدينا إصلاح كبير يحدث في المملكة العربية السعودية مُرحب به من قبل الشعب”.