التحرير2 

أكد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الأستاذ الدكتور سعيد بن فايز السعيد بأن المعهد بيت خبرة وطني، يقدم خدماته للمجتمع، لتعزيز مهام ومسؤوليات جامعة الملك سعود المجتمعية. ولا يهدف المعهد لتحقيق مكاسب مالية.
جاء ذلك في اللقاء المفتوح لأعضاء هيئة التدريس مع أ د. سعيد السعيد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الإستشارية الذي نظمه منبر جامعة الملك سعود وأداره د. تركي العيار يوم الاثنين الماضي بحضور عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس وبعض طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس واضاف أد. سعيد السعيد بان جميع ما يحصل عليه المعهد من مبالغ مالية تصرف على تنفيذ المشاريع المتنوعة.
وأضاف أيضا بأن المعهد يرحب بجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لكونهم خبراء لتنفيذ أو المشاركة في تنفيذ مشاريعه الاستشارية. ويحرص المعهد على تحقيق كافة أهدافه الاستراتيجية والتي منها، تعزيز الموارد المالية الذاتية للجامعة، وتحقيق دخل مالي إضافي لأعضاء هيئة التدريس، وبما يتوافق مع لائحة المعهد.
و أكد أ.د سعيد السعيد بأن المعهد يساعد الجامعة في تنفيذ مشاريع استشارية وتطويرية لمؤسساتنا الوطنية تدعم البرامج التنفيذية في رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، وتم بنجاح تحقيق شراكة استراتيجية بين المعهد وعدد من المؤسسات الحكومية. ويسعد المعهد بما يجده من صدى إيجابي وثناء وتقدير لما حققته هذه الشراكات من تميز ونجاح.
وأضاف أ .د السعيد بان المعهد نجح في السنوات الاخيرة ولله الحمد ، في تنويع مشاريعه الاستشارية. وشهدت هذه المشاريع نمواً متصاعداً ودخول مستفيدين جدد. كما أن المعهد عمل على تقوية الثقة التي يجدها من شركائه، مما أدى إلى اعتماد الكثير من الشركاء في تنفيذ مشاريع مبادرات التحول الوطني من خلال المعهد، بعد أن نفذّ المعهد عدد من مشاريعهم الاستشارية قبل وبعد انطلاق رؤية 2030. وتجاوزت مشاريع المعهد الاستشارية (9000) مشروع.
ويعمل المعهد على تنفيذ توجيهات إدارة الجامعة، وتعزيز الخدمات المجتمعية، من خلال تسخير القدرات والمهارات والمعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس، لخدمة مؤسساتنا الوطنية. ولا يتردد المعهد في الموافقة على أي طلب للاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس، وبما يتوافق مع الأنظمة.وقد تم وخلال السنوات الست الماضية إعارة أكثر من 1492 من أعضاء هيئة التدريس للعمل كمستشار متفرغ / غير متفرغ، لدى أكثر من 427 مؤسسة وطنية. ويعتز المعهد، بما حققه هؤلاء المستشارون من نجاحات وإضافة للمؤسسات التي يعملون فيها.بعد ذلك اجاب الأستاذ الدكتور سعيد بن فايز السعيد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الإستشارية على أسئلة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على النحو التالي:
حول سؤال عن من هو المستشار تحت الطلب وماهي آلية طلب المستشار اجاب أ.د سعيد السعيد بان الجهة الراغبة بخدمات المستشار تتقدم بالطلب و يتم تحديد المكافأة للمستشار و من اهم شروط هذا العقد ان لايكون هناك تعارض بين عمله كمستشار و عمله في الجامعة سواءً ساعات مكتبيه او محاضرات علمية
ويختلف عن المستشار الغير متفرغ بطريقة طلبه عن طريق الجهة الراغبه فيه وايضاً طريقة التعاقد تختلف من حيث الإجراء لكن العمل واحد ويكاد يكون لايختلف عن المستشار تحت الطلب و أغلب الجهات تطلب المستشار الغير متفرغ .
وعن الالية المتبعة لاختيار مدير المشروع أجاب أ.د. السعيد : بان المعهد لديه قاعدة بيانات بجميع الخبراء في الجامعة مثلاً هناك مشروع هندسي بالطبع لن نذهب لكلية الحقوق للبحث عن خبير بالقانون بل سنذهب لكلية الهندسة و المعهد دائماً يفضل المشاريع ذات المسؤول الواحد
والمسؤول يكون فريق خاص به لمصلحة المشروع .
وحول تسويق منتجات المعهد خارج الجامعة للقطاعات المختلفة المستفيدة من منتجات المعهد كتسويق الخبرات خارجياً أجاب ا.د سعيد بان المعهد لديه وحده تسويق تقوم بين الحين والاخر بإستهداف بعض الجهات ولكن لانكتفي بذلك ومن آليات التسويق هو اعداد مشاريع ومبادرات من الجامعة الى الجهة المنفذه للمشاريع المطروحه من مجلس الوزراء والمعهد يعتبر وحده صغيرة في الجامعة ويعتمد على اكثر من عشرة الاف خبير في الجامعه و هم في الغالب من يسوق للمعهد وهم من يعرف بإمكانياتهم وانا ادعو من خلال ” منبر الجامعة ” جميع الزملاء بالتعريف عن امكانياته وخبراته خارج الجامعة
بهذه الطريقة نستطيع تحقيق الهدف الأسمى للجامعة وهو خدمة المجتمع فلذلك الجميع مسؤول عن التسويق للمعهد من مدير الجامعة الى جميع الخبراء .
وحول امكانية نشر معهد الملك عبدالله لبحوث طلاب الدراسات العليا خارج الجامعة اجاب
أ.د سعيد بان هناك خلط بين البحث العلمي في الجامعة وبين معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الإستشارية بحكم الأسم ولكن معهد الملك عبدالله ليس جهة نشر وليس جهة تبني لأبحاث الجامعة ولكن هناك امكانية اذا كان البحث مفيد للمجتمع بتحويله الى مبادرة وارساله الى القطاعات
المستفيدة من هذا البحث مثل الطاقة او الزراعه او العلوم الانسانية
وحول إقتراح بتعديل اسم المعهد وإضافة الدراسات الاستراتيجية أجاب أ.د. سعيد السعيد بان المسمى فهو مسمى موضوعه لخدمات المعهد
وحول سؤال هل يلجأ المعهد لجهات خارجية لتنفيذ المشاريع أم أنها محصورة على منسوبي الجامعة أجاب أ.د سعيد السعيد بان المعهد بالمقام الاول يقدم الخدمة لمنسوبي الجامعة ويساهم في نقل الخبرة الموجودة في الجامعة للقطاعات الاخرى والمعهد حريص كل الحرص ان من يقوم بتنفيذ المشاريع هم من منسوبي الجامعة ولكن ادارة العقود تتطلب التعاقد مع الشركات العالمية فيما يخص منتج ادارة العقود اما مشاريع التدريب والخطط والبرامج والاستراتيجيات قام بها منسوبوا الجامعة فالنسبة العظمى تجدها من داخل الجامعة ولهم الأولوية للقيام بالتنفيذ.
وحول آلية الصرف والاقتطاع للمستشارين هل هي معتمدة من مجلس إدارة المعهد وثابتة اجاب أ.د سعيد السعيد بان هذه الآلية أقرتها لوائح المعهد ولا اجتهاد فيها وتم اقرارها من مجلس المعهد ومجلس الجامعة ومدير الجامعة وموجودة في لائحة المعهد وتسير بالتساوي فليس هناك فرق بين هذا وذاك وهي ثابته.وحول نشر المشاريع على موقع المعهد اجاب أ.د سعيد السعيد بان كل التفاصيل التي يقوم بها المعهد معلنة بالتقارير المرفوعة لمجلس الجامعة وهو الجهة الذي يعرف بجميع التفاصيل الادارية و المالية وأيضا موجودة على برنامج اتقان وقد نكون مقصرين في موقع المعهد في عرض هذه التفاصيل ولكن اعد بأن توضع على موقع المعهد فنحن في عصر الشفافية ولا يجب ان نخفيها فهي جزء من التسويق ايضاً
وحول إذا كان لدى المعهد آلية لحفظ حقوق المعارين من الجامعة للخارج خصوصاً في تأخير توقيع العقود والمماطلة في اعطائه حقوقه المادية بعد اتمام عمله أجاب أ.د سعيد السعيد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الإستشارية
بان في المعهد الاجراءات القانونية مكتملة ويستطيع المستشار ان يضمن حقوقه من خلال العقد الذي يوقع والتأخير في صرف المستحقات يعتبر نادر من واقع عملي في المعهد خلال السنوات الست الماضية
واغلب الجهات ملتزمة بصرف الحقوق ولم يسبق لنا اللجوء للإدارة القانونية للمطالبة بحقوق مستشار او خبير .