قالت وزارة العمل إنه ليس هناك علاقة بين تصحيح أوضاع العمالة المقيمة في المملكة وبين تحفظات بعض الدول على بنود وآليات استقدام العمالة المنزلية للمملكة، فإجراءات التصحيح تخص العمالة المقيمة ولا علاقة له بالاستقدام الذي يخضع لأنظمة وإجراءات مقننة ومرتبطة بالاتفاقيات المبرمة مع الدول المسموح بالاستقدام منها.
وكشف حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن هناك دولا عديدة متاحة أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية وليست مقصورة على عدد قليل من الدول، مبينا أن هناك وفدا من وزارة العمل برئاسة الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية قام بزيارة عدد من الدول للتفاهم حول بنود اتفاقيات الاستقدام، وسيتم توقيع اتفاقية غدا بين وزارة العمل والفلبين.
نافياً بذلك قصر استقدام العمالة على ثلاث دول دون غيرها، الأمر الذي أعاق استقدام العمالة المنزلية بحسب مختصين، موضحاً أن أمام المواطن خيارات كثيرة لاستقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول المسموح باستقدام العمالة منها.
