شرعت وزارة الخدمة المدنية بتطبيق خطة تصنيف الوظائف الحكومية الحديثة، والتي تعتبر المبادئ الأساسية لتصنيف الوظائف بما يتواكب مع المستجدات في الخدمة المدنية، وذلك بعدما أجرت الوزارة مراجعة شاملة لدليل التصنيف وأجريت بعض التعديلات والإضافات عليه.
وأعدت الوزارة دراسة استمرت على مدى عامين من خلال لجنة فنية وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة للمراجعة الشاملة لدليل تصنيف الوظائف، شملت جميع أجزاء دليل يتكون من ستة أبواب، ويتضمن أسس وقواعد التصنيف، والمجموعات العامة للوظائف، والمؤهلات العلمية ومجالات العمل المناسبة لها، والبرامج الإعدادية، إلى جانب مجالات العمل المناسبة لها، والدورات التدريبية وفئات الوظائف المناسبة لها، وكذلك دليل الترميز، متضمنة تأسيس قاعدة بيانات رقمية لدليل تصنيف الوظائف.
وقال مسؤول في وزارة الخدمة المدنية لـ«الشرق الأوسط» إن الدراسة راعت ما تم رصده من آراء وملاحظات سواء من إدارات الوزارة وفروعها أو من الجهات الحكومية والتعليمية والتدريبية، فضلا عن مواكبة ما طرأ على الخدمة المدنية من تطوير.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المراجعات أدت إلى إجراء تعديلات متنوعة على دليل تصنيف الوظائف منها تعديلات على عدد من الفئات مثل رفع الحد الأدنى من التأهيلي، ورفع المدى الوظيفي، وتوسيع قبول الخبرات وإلغاء بعض الحدود على قبول الخبرات وتعديل التخصصات المقبولة للسلسلة في سبيل تحقيق قدر أكبر من المرونة عند شغل الوظيفة العامة.
وأضاف: «رفع مستوى التأهيل بما يسهم في ارتقاء مستوى أداء من يشغل الوظيفة العامة، كما شملت التعديلات أيضا تعديل قاعدة احتساب الخبرات العلمية لتكون بمعدل كل أربع سنوات مرتبة، مع اعتبار القدرة مؤهلا للدخول على الوظيفة التي تتطلب قدرة دون منح ميزة مرتبة.
وأكد المسؤول أن وزارة الخدمة المدنية أجرت التعديلات ليضمن الدليل الرقمي، تحويل الدليل المطبوع إلى دليل رقمي مرمز، بما يسهم في الحصول على معلومة بشكل دقيق مع إمكانية التعديل عليه، وتوفير نسخة إلكترونية منه، كما يتيح إمكانية ربطه مع برامج إلكترونية أخرى لدى الوزارة مثل برنامج «جدارة» أو البرامج الأخرى لدى الجهات وفق الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وما يحققه ذلك من السرعة والدقة في الإنجاز وتقليل التكلفة المالية التي ستترتب على طباعته ورقيا، إضافة إلى الاستغناء عن الحيز المكاني الذي كانت تشغله مجلدات الدليل بأجزائه المختلفة.
وتهدف الخدمة المدنية إلى تحقيق إمكانية الاطلاع على محتويات دليل التصنيف للوظائف سواء من المختصين في مجال شؤون الموظفين والموارد البشرية وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن داخل السعودية وخارجها في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، خصوصا وأنه تم إدراج الدليل بنسخته الإلكترونية على موقع الوزارة من خلال برنامج محرك بحث ليعمل على توفير المعلومة المطلوبة من قاعدة بيانات الدليل التي نفذت في المرحلة الثانية ويتيح للمستفيدين الحصول على المعلومة المطلوبة بكل يسر وسهولة.