كشف رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية نضال رضوان أن اللوائح التنفيذية للجنة التي تنتظر إقرار وزارة العمل قريباً لا تمنع تولي المرأة مناصب قيادية في اللجنة، مؤكدا أنه يمكنها أن تصل إلى الرئاسة.
وعزا رضوان إمكانية رئاسة المرأة إلى كونها جزءاً من العمال في السوق، موضحاً أن اللجنة معنية بجميع العمال بغض النظر عن الجنس أو الديانة أو الجنسية من منطلق أن العامل على أرض السعودية يسهم في تنميتها مهما كانت طبيعة عمله.
وأشار إلى أن اللجنة أعدت دراسة عن الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن الحد الأدنى الذي يتقاضاه العامل في القطاع الخاص بالأعمال التي لا تستوجب مهارة عالية كالحراسة الأمنية لا يفي بتوفير الاحتياجات الستة التي حددتها الدراسة، وهي (المسكن والملبس والمأكل والمواصلات والتعليم والعلاج)، منوها إلى أن الدراسة قدرت أن مبلغ 5837 ريالاً هو الحد الأدنى المناسب لتوفير حياة كريمة.