أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العام للجوازات العقيد بدر المالك أن عدد العمال الأجانب الذين تم تصحيح أوضاعهم خلال مهلة الأشهر الثلاثة مُرضٍ، مؤكداً أنه في الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إحصاءات جديدة لمن تم تصحيح أوضاعهم.
وشدد المالك في اتصال هاتفي مع «الحياة» على التزام إدارته بالعمل ساعات طويلة، بهدف معالجة جميع الملفات الخاصة بطلبات تصحيح أوضاع العمالة قبل انتهاء المهلة بعد نحو أسبوعين، وألمح إلى أن انتهاء المهلة من دون أن تنجز كل الملفات سيعني أن «تكتفي الجوازات بما تم إنجازه»، نافياً وجود أي مؤشرات عن توجه نحو تمديد مهلة الأشهر الثلاثة. وقال: «نحن جهة تنفيذية، وما يصلنا من تعليمات سنلتزم به».
وتحدث المالك بصوت الرضا عن نسبة الإنجاز في ملف تصحيح أوضاع العمال الأجانب، وقال: «معظم مكاتب الجوازات في المناطق الرئيسة تعمل على فترتين صباحية ومسائية وبكامل طاقتها لإنجاز أكبر عدد ممكن من ملفات العمال، فيما تعمل المنافذ على مدار الساعة»، معبراً عن أمله بأن تنجز كل الحالات قبل انتهاء المهلة.
وأشار إلى أن أكبر عائق يواجههم هو عدم وجود وثائق السفر أو الجواز في ملف العامل الأجنبي الذي يرغب في تصحيح وضعه، إذ إن سفارات بلدان العمال تتفاوت في سرعة إصدار جواز للعامل من أسبوع إلى شهرين، وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها، لافتاً إلى «أن الجوازات لا تتأخر في إنجاز ملف العامل متى ما كان جوازه موجوداً، لكن إصدار الجواز للعامل الأجنبي هو إجراء خاص بسفارات العمال، ولا يمكن للجوازات أن تسهم في التعجيل بإصداره».
إلى ذلك، دعا السفير الفيليبيني لدى المملكة عز الدين تاجو إلى تمديد المهلة المعطاة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مشيراً إلى أن «مدة ثلاثة أشهر غير كافية لإكمال الإجراءات، خصوصاً من يرغبون في الخروج النهائي من المملكة».