دعا محامي المعتقلين السعوديين في لبنان عبدالرحمن الجريس، الجهات الأمنية اللبنانية إلى إنهاء أوضاعهم، بإصدار عفو بحقهم، أو نقلهم إلى السعودية لاستكمال محكوميات بعضهم، تقديرا لقدم العلاقة التي تربط الرياض ببيروت.
وكشف الجريس عن وجود 9 معتقلين سعوديين في السجون اللبنانية، 8 منهم في معتقل رومية، فيما الآخر يقبع في سجن بيروت بتهمة ذات صلة بـ”المخدرات”.
ولفت إلى أن السفارة السعودية في لبنان بدأت بخطوات فعلية من أجل إنهاء أوضاعهم، مؤكدا أنها كلفت بعض المحامين لمتابعة الدعوى قضائيا، ملمحا إلى أنه قد يطول حبلها القضائي.
وحول محاكمة هؤلاء المعتقلين بين الجريس أن هناك من المعتقلين من حكم عليه بأحكام أولية، فيما صدر بحق أحدهم حكم نهائي، وهو عبارة عن 3 أحكام بالسجن لمدد متفاوتة.
وأوضح المحامي الجريس أن ظروف اعتقال بعضهم غامضة، مؤكدا أن أحدهم تم إعاقته جسديا وقت القبض عليه لتعنيفه من قبل مجهولين، مضيفا أن اعترافاتهم أخذت تحت الإكراه.
وأشار إلى أن القضاء لن يصل إلى حكم عادل في ظل أخذ اعترافاتهم بالإكراه في التحقيقات الأولية، خاصة إذا استند عليها، مبينا أن جميع المتهمين في حدود الشبهة، وقال الجريس: “إن هذا محل إشكال ولن يحل إلا بقرار سياسي من رئاسة الجمهورية”.
وناشد محامي المعتقلين السعوديين، رئاسة الجمهورية اللبنانية التدخل في القضية وإصدار عفو خاص بهم، خاصة وأن العلاقات السعودية اللبنانية قديمة، وأنه عرف عن لبنان أنه بلد مضياف لا بلد اعتقالات، أو أن يتم نقلهم لبلدهم السعودية، ليتسنى لهم قضاء شهر رمضان المبارك بين أهاليهم وذويهم.
