أكدت المديرية العامة للجوازات أنها ستعاقب رجل الجوازات الذي ظهر بصورة غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقاباً قاسياً.
وجاءت تأكيدات الجوازات بعد انتشار صورة رجل الأمن وهو متكئ على كرسيه بطريقة غير لائقة في أحد المطارات، لافتاً إلى أن الحقيقة ستتضح بعد الانتهاء من التحقيق الشامل معه.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان : «إن الصورة التي ظهرت لرجل الجوازات لا ترضينا، وهو بذلك أساء إلى كل من يعملون في المديرية، وهي لا تمت بصلة للنظام العسكري ولا إلى الأخلاق الإسلامية»، مبيناً أن المدير العام للجوازات وجه بالتحقيق الشامل في الموضوع، للتعرف على الشخص الموجود في الصورة، واتخاذ الإجراء المناسب بعد التحقيق معه، وستتضح الحقيقة بعد الانتهاء من التحقيق.
وحول العقوبة المتوقعة لصاحب الصورة، أوضح المقدم اللحيدان أن «العقوبات موجودة في النظام العسكري، ويعاقب المنتمي إلى القطاع إن أخطأ في حق أي شخص، سواء كان فرداً، ضابطاً، أم مدنياً، وهذا النظام لا يختص بالجوازات فقط فهو لكل الأفراد، كما أن العقوبة تُنظر من قبل لجان متخصصة ويعاقب عليها الشخص، حتى لا يقع هو وغيره في مثل الأخطاء، ونتمنى أن تكون آخر الأخطاء».
وبين أن حديثه لا يعني التبرير للفرد، أو للأخطاء الفردية، فلا أحد يتمنى ذلك ولا يرغب فيه، بل بالعكس، نحرص كل الحرص ألا يتكرر ولا نرى مثل هذه الأفعال، مؤكداً وجود تعليمات وأوامر واضحة تم إبلاغ كل من ينتسب إلى «الجوازات» بها تفيد بأن التعامل مع المراجعين يجب أن يكون سلساً وطيباً، كما أن حُسن المعاملة هي أساس في كل شيء، والمدونة الداخلية موجودة وتم إبلاغ الجميع بها.
وأضاف «من السهولة انتقاد الجوازات بشكل كامل، وهذا مجحف لجميع من يعملون في القطاع، ونحن نعترف أن الخطأ موجود ولكن سيحاسب صاحبه، ولكن من المهم معرفة أن الحالة ليست عامة، وتنم عن سلوك خاطئ لشخص، وسيعاقب عليه لأنه يمثلنا في الأخير». وأفاد بأن الأخطاء الفردية موجودة في كل المواقع، ولا يوجد خطأ يمر من دون عقاب، فالنظام يحكم بمنع الأخطاء من خلال تطبيق الجزاءات والعقوبات المحددة لمن يتجاوز النظام، ونحن نعمل على أوجه عدة منها الدورات التدريبية للأفراد والضباط في كيفية معاملة الجمهور، واللباقة في التعامل. يذكر أن لقطات مصورة عدة ظهرت أخيراً لرجل يعمل في الجوازات بأحد المطارات، أشهرها اللقطة المرئية لضرب رجل أمن في المديرية لمراجع بالحزام أثناء المهلة التصحيحية.