أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الالتزام بنسب التوطين وتوظيف العمالة السعودية في منشآت القطاع الخاص شرط لاستفادة تلك المنشآت من العمالة الموجودة في الداخل بدلا من الاستقدام من الخارج.
وقال إن تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظامي العمل والإقامة فرصة وليس مكافأة للمخالفين.
وكشف أن وزارة العمل أنجزت نحو 3 ملايين و400 ألف عملية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، خلال المهلة الأولى من الفترة التصحيحة الممنوحة للمخالفين لتنظيم سوق العمل في المملكة.
وأضاف أنه وجه كافة مكاتب العمل بالعمل الإضافي خلال الفترة المسائية لحين انتهاء المهلة التصحيحية الثانية التي تنتهي بنهاية العام الحالي.
وإلى تفاصيل الحوار:
كيف تقيم حملة تصحيح الأوضاع حتى الآن؟.
لا أريد أن أستبق النتائج النهائية للمهلة، إلا أنه يمكن القول إن نتائج المرحلة الأولى كانت رائعة، حيث تم خلالها تنفيذ أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف عملية.
وأن تزايد المتقدمين لمكاتب العمل في مختلف المناطق خلال الفترة الأولى مؤشر على نجاح الحملة. ويؤكد على هذا الأمر وجود رغبة حقيقية لدى كثير من المخالفين في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المهلة.
وأود أن أؤكد هنا على أن الوزارة تتابع عمليات التصحيح عبر الخدمات الإلكترونية وفي فرق العمل المشتركة مع الجوازات، وهي مستمرة في تقييم نتائج الحملة وفقا للأهداف الموضوعة لها. وستتخذ قرارتها بشأن كل ما يتعلق بالحملة بناء على ذلك.
وأود أن أشير هنا إلى أن وزارة العمل كلفت جميع مكاتبها بالعمل خلال الفترة المسائية في فترة المهلة، حرصا على تقديم الخدمة على الوجه الأكمل لعملائها، بما في ذلك شهر رمضان المبارك، كما أننا سخرنا كل إمكاناتنا التقنية لخدمة جميع عملائنا دون استثناء، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، إمكانية نقل خدمة العامل من منشأة لأخرى من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن إلكترونيا ومجانا أثناء فترة التصحيح من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية على الرابط ([url]www.mol.gov.sa)،[/url] إلا أنه يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية (مثل المهن الطبية والهندسية).
نأمل في الحصول على أرقام وإحصاءات عن المخالفين الذين تم تصحيح أوضاعهم حتى نهاية المهلة الأولى..
تشير الإحصاءات الأخيرة لوزارة العمل إلى أن عمليات التصحيح لأوضاع المخالفين خلال المهلة الأولى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بلغت نحو 3.482 مليون عملية، منذ بداية المهلة وحتى الأسبوع الثامن، منها 972593 نقل خدمة و965584 تغيير مهنة و1544مليون إصدار رخصة عمل.
هل تعتقد أن مهلة تصحيح الأوضاع المتبقية كافية لاستكمال إجراءات آلاف العمالة المتكدسين أمام القنصليات والجوازات ومكاتب العمل؟.
استنفرت وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة كامل جهودها وسخرت كل إمكاناتها لاستقبال وخدمة المتقدمين لها لتصحيح أوضاعهم خلال المهلة الأولى المحددة، إنفاذا للتوجيه السامي الكريم الصادر في هذا الخصوص.
وتأمل الوزارة أن تسهم هذه الجهود في مساعدة كل المتقدمين لمكاتب العمل في إنجاز معاملاتهم خلال المهلة التصحيحية الثانية، لاسيما أن كثيرا من الخدمات المطلوبة يمكن الحصول عليها إلكترونيا مثل تعديل المهنة ونقل الخدمة، وهو ما يختصر على المواطن الوقت الطويل في إنهاء إجراءاته دون تكلف عناء الذهاب لمكاتب العمل، إلا في الحالات التي يتطلب إنجاز المعاملة حضور صاحبها لمكتب العمل.
كما أن وزارة العمل هيأت فريقا في مركز خدمة العملاء لاستقبال استفسارات العملاء على الهاتف 920001173، وهذا يساعدهم أيضا في إنجاز معاملاتهم وتصحيح أوضاعهم حال إرشادهم من قبل موظف الخدمة المختص عن آليات وإجراءات إنهاء كل معاملة.
وأؤكد أن العمل مستمر وبشكل متواصل في متابعة الحملة وتقييم نتائجها على كافة الأصعدة بما في ذلك قدرة الأجهزة المعنية على إنجاز التصحيح للجميع.
ما حجم التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية، ممثلة في «الجوازات» في تصحيح أوضاع العمالة؟.
هناك تنسيق وتكامل في الجهود وعلاقات عمل متميزة بين وزارتي الداخلية والعمل، ليس فقط فيما يتصل بحملة التصحيح وإنما في مختلف القضايا التي تهم الوزارتين بما في ذلك متابعة تطبيق برامج ومبادرات توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق والزملاء في المديرية العامة للجوزات في مختلف المناطق على الجهود التي يقومون بها مع زملائهم في وزارة العمل خلال فترة المهلة التصحيحية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله.
هناك تفاوت بين تكدس المراجعين أمام الجوازات والقنصليات والتي تشهد كثافة بشرية، في حين بدأت مكاتب العمل شبه خالية من المراجعين.. ما هي أسباب ذلك؟.
أود في البداية التأكيد على أن جميع الجهات الحكومية المعنية بعملية التصحيح، بدون استثناء، استنفرت جهودها وإمكاناتها المتاحة لخدمة المواطنين والوافدين. وهناك تنسيق وتعاون وحرص مشترك بين هذه الجهات على استكمال وإنجاح عملية التصحيح.
وبطبيعة الحال، تختلف إجراءات ومتطلبات التصحيح التي تختص بها هذه الجهات باختلاف طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة من قبل كل منها، الأمر الذي لا يجعل مقارنة الأعداد بين جهة وأخرى ملائما.
من جانبها، تتعامل وزارة العمل مع الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة والمنشآت المخالفة والراغبة في التصحيح بأشكال متعددة منها البرامج والمبادرات المعتمدة على الخدمات الإلكترونية التي سبق أن طورتها الوزارة بغرض تقديم خدماتها آليا، فأتاحت هذه البرامج والمبادرات الفرصة لمن يرغبون في تصحيح أوضاعهم الحصول على كثير من الخدمات المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب العمل، كما كلفت الوزارة مكاتب العمل في مناطق المملكة المختلفة بالعمل في الفترتين الصباحية والمسائية خلال المهلة المحددة للتصحيح.
وكما ذكرت سابقا فإنه يمكن نقل خدمات العمالة الوافدة من منشأة إلى أخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الوزارة دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وقد أتاحت الوزارة على موقع (أحمر وأصفر) على الرابط (redyellow.com.sa) قاعدة بيانات للعمالة الوافدة الجاهزة والراغبة في نقل خدماتها إلى المنشآت ذات النطاق البلاتيني أو الأخضر.
قطع دابر التخلف
هل تتصور أن آليات تصحيح الأوضاع سوف تقطع دابر ظاهرة التخلف من الحج والعمرة والزيارة؟ وما هي الإجراءات التي ستتم لإيقاف نزيف المتخلفين عن المغادرة؟.
من أهداف المهلة معالجة تشوهات سوق العمل، والتي يأتي من بينها التستر والحد من العمالة المخالفة.
وتعمل وزارة العمل في تعاون وتنسيق وتكامل مع الجهات ذات الاختصاص الأخرى في معالجة هذه الأمور من خلال الجولات التفتيشية التي ستنفذ عقب انتهاء المهلة والعقوبات النظامية الرادعة للمخالفين للأنظمة المتبعة وذلك إلى جانب حملات التوعية الإعلامية المصاحبة لحملة التصحيح.
وستكون هذه الجهود والإجراءات مجتمعة كفيلة، في الحد من أعداد المخالفين لنظامي الإقامة والعمل والمتخلفين من الحج والعمرة.
هل ستبدأ حملات التفتيش فور انتهاء المهلة؟ أم أن الوضع سيعود كما كان عليه في السابق من عدم الحزم مع المخالفين؟.
دعت وزارتا الداخلية والعمل جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة المسارعة إلى تصحيح أوضاع مخالفات نظامي الإقامة والعمل قبل نهاية المهلة، والتي تنتهي بنهاية العام الهجري الحالي 1434هـ، كما أن الوزارتين ستبدآن مع الجهات المختصة الأخرى بحملات تفتيشية مكثفة ومنتظمة وجادة لتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.
هناك عدد من المنشآت تذرعت خلال فترة التصحيح بعدم وجود كفاءات سعودية مؤهلة لشغل الوظائف التي تتوفر لديها.. كيف تردون على هذه الادعاءات؟.
منشآت القطاع الخاص تستشعر واجبها والتزامها الوطني تجاه توظيف أبناء البلد، فهم شركاء لوزارة العمل في مساعدة أبناء وبنات الوطن في الحصول على العمل اللائق، الذي يؤمن لهم العيش الكريم.
وأشيد بالمنشآت التي كان لها الدور الكبير في تأهيل الباحثين عن العمل وإلحاقهم بسوق العمل، وذلك من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية.
وبلادنا زاخرة بالكفاءات الوطنية من الجنسين التي أثبتت جدارتها في شتى المجالات، وإذا احتاج القطاع الخاص لعمالة أو كفاءات معينة غير متوفرة، فلا ينبغي أن يكون ذلك من خلال التعامل مع العمالة المخالفة لأنظمة المملكة، فهناك برامج تيسر لهذا القطاع الحصول على العمالة المطلوبة من خلال التزامهم بنسب توطين معينة ودون الإخلال بالأمنين الاجتماعي والاقتصادي لوطننا الغالي، ونحن نتساوى في ذلك مع كل دول العالم التي لا ترضى أن تعمل فيها عمالة غير وطنية مجهولة أو غير نظامية.
اندهش المجتمع
بحجم أعداد المخالفين من العمالة المقيمة في المملكة.. كيف راقبت الوزارة تدفق أعداد المخالفين ومن يتحمل مسؤولية تواجدهم بهذه الكثافة؟.
إن النمو المطرد للاقتصاد السعودي وارتفاع حجم الاستثمارات والزيادة غير المسبوقة في الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية خلال السنوات الأخيرة ساهم في تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وإقبال القطاع الخاص على الاستقدام لمواجهة الطلب المتزايد على العمالة، وخاصة قطاع البناء والتشييد، وهنا يجب أن نفرق بين العمالة المخالفة التي تسللت داخل البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود، والتي لا تشملها حملة التصحيح، وبين من قدموا للعمل بطريقة نظامية وينتهي وجودهم بالبلاد بانتهاء تلك المشاريع ولكنهم لم يغادروا بعد انتهاء عملهم ولم يقم من استقدموهم بترحيلهم.
لذلك يتوقع أن تسهم حملة التصحيح في معالجة أوضاع العمالة التي دخلت البلاد بصورة نظامية ليمكن في ضوء ذلك ضبط سوق العمل من خلال المتابعة المستمرة اللاحقة، وبالتالي الحد من حدوث الأوضاع غير النظامية السابقة.
تأنيث محال الذهب
هناك حديث يتردد أن حملة التصحيح فتحت شهية الوزارة لتأنيث محال الذهب والمجوهرات ومنع الاستقدام لعدد من المهن التي يمكن شغلها بالكوادر السعودية.. ما تعليقكم؟.
نحن حريصون على تأنيث الوظائف التي بمقدور المرأة السعودية العمل بها وذلك وفقا للضوابط الشرعية وبيئة العمل المناسبة التي تكفل لها الخصوصية وتحقق الأمان الوظيفي.
ولا بد من الإشارة هنا إلى ما قامت به الوزارة من خلال تنفيذها للتوجيهات السامية الكريمة بتأنيث محال المستلزمات النسائية الخاصة، والتي أثمرت في المرحلة الأولى عن إتاحة فرص التوظيف لأعداد كبيرة من السعوديات، وذلك إلى جانب جهود الوزارة الأخرى المتمثلة في تأنيث الوظائف وتوطينها في نشاطات اقتصادية عديدة وإتاحة فرص العمل فيها للسعوديات مع مراعاة خصوصية عمل المرأة في المملكة وتحسين بيئة العمل الشرعية المناسبة لها، علما أن الوزارة تسعى أيضا إلى تطبيق أساليب عمل جديدة تتسم بكثير من المرونة لمساعدة المرأة السعودية وتمكينها من العمل مثل أساليب العمل عن بعد، والعمل من المنزل، والعمل الجزئي، وغير ذلك من الأساليب الأخرى.
المهلة والعمالة المنزلية
منحت التسهيلات والاستثناءات العمالة المنزلية حق نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل الأصلي، ألا يعد ذلك مصادرة للحقوق؟ وهل يحق للكفيل السابق المطالبة بالتعويض؟.
وضعت وزارة العمل اشتراطات لصاحب العمل الجديد الذي يتم نقل خدمات العامل المنزلي إليه دون موافقة صاحب العمل السابق، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على حقوق أصحاب العمل.
وتضمنت اشتراطات الوزارة أخذ إقرار على صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل من المغادرة النهائية أو الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر، حتى يمكن لصاحب العمل السابق والمتضرر إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المختصة، إذا كان له أي حقوق مالية مثبتة على العامل، أو تضمن عقد استقدامه للعامل بينه وبين مكتب الاستقدام على بنود خاصة بالتعويض في حالات الرفض أو الهروب.
كما أن الوزارة أتاحت لصاحب العمل السابق معرفة عنوان العامل الحالي، وبالتالي يسهل عليه إقامة الدعوى خلال مدة الثلاثة أشهر والتي يلتزم فيها صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل من الخروج أو العودة في ذات الفترة أو المغادرة النهائية.
وتحرص وزارة العمل في لائحة شركات الاستقدام الجديدة أن تكون عقود الاستقدام الجديدة ضامنة لمصالح جميع الأطراف وبموجب وثيقة تأمين خاصة تعوض المستقدم في حال (هروب) العمالة بعد استقدامها.
ونهدف من هذا الإجراء للاستفادة القصوى من فترة المهلة التصحيحية في تصحيح المخالفات وتحسين بيئة العمل، وليس فتح الباب للعمالة بالهروب، فكل هذه الإجراءات هي للحالات قبل إعلان خادم الحرمين الشريفين للمهلة التصحيحية، لاسيما أن وزارة العمل تضع مصلحة المواطن في المقام الأول.
وأود التأكيد في هذا الصدد أنه يحق لأي مواطن متضرر ويملك إثباتات خاصة التقدم بشكواه إلى الجهات القضائية المختصة.
الملتزمون بالسعودة مستفيدون
هناك منشآت تطالب بتقليص فترة ضم السعوديين في التأمينات إلى شهر وإظهارها في النظام لتستفيد من المهلة والعمالة الوافدة المقيمة في المملكة والراغبة في التصحيح بعد تحسين مستوى المنشأة في نطاقات.. ما تعليقكم؟.
راعت الوزارة أن تكون المنشآت المستفيدة من تسهيلات الحملة التصحيحية هي تلك التي التزمت بنسبة التوطين المحددة.
والوزارة تحافظ على متطلبات نطاقات لاحتساب المتوسط المتحرك لمدة 13 أسبوعا في نسبة التوطين بدون استثناء، وعلى من يرغب في الاستفادة من تسهيلات الحملة أو غيرها الالتزام دائما بنسب التوطين، علما أن أعدادا كبيرة من المنشآت حققت متطلبات التوطين حسب نطاقات وهي أولى بأن تستفيد من الفرصة المتاحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة.
هل هناك نية لتقليص فترة ضم السعوديين الجدد في المنشآت؟ وما العائق أمام تقليص هذه الفترة؟.
يعمل فريق من الوزارة مخصص لبرنامج نطاقات على دراسة الآليات والإشكالات وبشكل مستمر لتحديث وتطوير البرنامج، كما حدث في النسختين الماضيتين من نطاقات، حيث تم التركيز في نسخته الأولى على الإطار العام للبرنامج بتنظيماته ومستويات النطاقات والحوافز والعقوبات وعلى التوطين الكمي، وركزت النسخة الثانية على عدة أبعاد إضافية مثل الأجور ومستوى التعليم لتحقيق التوطين النوعي إلى جانب التوطين الكمي. أما فيما يتعلق بفترة تسجيل السعودي واحتسابه في نسبة التوطين والمحددة بـ 13 أسبوعا.
فإن الوزارة ترى أنها مناسبة وضرورية لضمان استمرارية توظيف السعوديين، ولا يصعب على المنشآت الجادة تحقيقيها، خصوصا قد تم الإعلان عن فترة المهلة التصحيحية الثانية والتي تمتد حتى نهاية العام الهجري الحالي، وهي كافية لمن أراد توظيف السعوديين لتصحيح أوضاعه.
هناك مطالبات من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها إلى ضرورة شمول التصحيح للعمالة القادمة للمملكة بتأشيرة «زيارة».. ما هو توجه الوزارة تجاه هذه الفئة؟ وما هي المهن المستثناة من التصحيح؟ ولماذا؟.
الحملة التصحيحية لا تشمل الوافدين الذين قدموا للمملكة بتأشيرة «زيارة».أما المهن المستثناة من التغيير خلال مهلة التصحيح هي المهن المقصورة على السعوديين بأوامر ملكية أو قرارات مجلس الوزراء، وقد سبق الإعلان عنها تفصيليا ضمن القواعد والتسهيلات المتصلة بالحملة التصحيحية.
هل لدى الوزارة نية لتقليص الاستقدام من الخارج؟ وماذا عن دعوات البعض بالاستفادة من العمالة المقيمة في المملكة إقامة دائمة مثال ذلك «الجالية البرماوية» وما هي خطة الوزارة تجاه ذلك؟.
من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة العمل، هو تقنين الاستقدام من خارج المملكة، وربطه بالحاجة الفعلية للعمالة الوافدة، والاعتماد على سواعد أبناء الوطن في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبالنسبة للجالية البرماوية فإنه يتم احتسابها ضمن الفئات المعفية من الإبعاد، وذلك بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات.
ويشترط لحساب العامل الوافد من هذه الفئة بمعامل وزن قدره 0.25 في برنامج «نطاقات» عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة (50%) من إجمالي عدد العاملين.
وإذا تجاوز العدد هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره (واحد) في برنامج «نطاقات». وفي كل الأحوال يحسب بوزن عامل وافد واحد للأغراض الأخرى بما في ذلك تحديد حجم المنشأة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تحاول فيه وزارة العمل معالجة تشوهات سوق العمل امتدادا لبرامجها الداعمة لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بنسب التوطين وتشجيعهم على الاستفادة من تلك العناصر التي تعد من العمالة ذات الخبرة في سوق العمل السعودي، والتي لا يمثل توظيفهم عبئا مضاعفا على منشآت القطاع الخاص.
ليست مكافأة
ذهب البعض إلى القول بأن الحملة التصحيحية كافأت الهاربين عن كفلائهم والمتغيبين والعاملين لدى الغير بمنحهم أحقية التصحيح، وحرمت النظاميين من ذلك الحق.. وهذا في نظرهم تشجيع على ارتكاب المخالفات.. كيف ترد على ذلك؟.
تصحيح أوضاع المخالفين فرصة لهم ليكونوا نظاميين. وهذا لا يعني مكافأتهم، فمن لم يبادر بتصحيح وضعه خلال المهلة فسيتم تطبيق النظام بحقه في الحملة التفتيشية بعد انتهاء مهلة التصحيح. وسوف تكون هناك عقوبات مشددة لمن لا يقوم بتصحيح وضعه غير النظامي.
أما العمالة النظامية الموجودة في المملكة وفق علاقة تعاقدية سليمة فهي ليست أصلا في حاجة إلى تصحيح أوضاعها.
فمن أهداف عملية التصحيح تخليص سوق العمل من العمالة غير النظامية بحيث تكون كل العمالة الوافدة الموجودة في المملكة نظامية ومرتبطة بالحاجة الفعلية لها ومحكومة بأنظمة الإقامة والعمل.
ما هي أبرز الإشكالات التي واجهتها الوزارة خلال مهلة التصحيح؟ وكيف ترد على منشآت النطاق الأحمر التي أكدت بأنها لم تستفد من المهلة؟.
هناك لجنة بين وزارتي الداخلية والعمل تجتمع بشكل أسبوعي للوقوف على انسيابية سير العمل وحل جميع التحديات التي تواجههم. أما فيما يتعلق بعدم استفادة منشآت النطاق الأحمر من المهلة، فإن بإمكان هذه المنشآت خلال المهلة التصحيحية الثانية العمل على توطين الوظائف، خصوصا أنه لا يمكن لها زيادة أعداد العمالة الوافدة لديها ما لم تساهم في توظيف أبناء الوطن والارتقاء بمستوى نطاقها.
