أكدت وزارة الشؤون البلدية أمس أن موضوع (فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المملوكة للغير) خارج عن اختصاصها، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يقع تحت دائرة اختصاص عدة جهات أخرى.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر في هذا الصدد أن موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المملوكة للغير له عدة اعتبارات قانونية وشرعية، كما أن له عدة جوانب، مؤكداً أنه في حال صدور أي توجيه حول هذا الموضوع ستقوم الوزارة بتنفيذ ما يخصها في ذلك، مشيراً كذلك إلى حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على بحث ودراسة كافة القضايا ذات العلاقة بالخدمات البلدية التي تخص المواطن وإيجاد الحلول المناسبة لها.
هذا ولايزال موضوع فرض رسوم سنوية على “الأراضي البيضاء” وهي الأراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية يحظى بردود فعل ونقاشات واسعة ومتباينه بين المهتمين من عقاريين واقتصاديين.
