افتتح صاحب السموّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى اللوجستي، الذي نظّمته غرفة الشرقية يوم الأحد ، وبَحثَ الفرص المتُاحة لإقامة منطقة لوجستية مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية، وشهد حضورًا كبيرًا من مسؤولين حكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجستية.
موضوع الملتقى
واطلع صاحب السموّ الملكي، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعرض المُصاحب ، ونوه بأهمية الموضوعات المدرجة على جدول المنتدى معرباً عن تطلعاته بأن يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها بأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية، وعبّر سموه عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، وبحجم الحضور الذي يشهده الملتقي، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية من المناطق المؤهلة لأن تصبح إحدى أهم المناطق اللوجستية في المملكة بحكم موقعها الجغرافي المميز وما يتوافر بها من الميز النسبية للنشاط الإستثماري في مختلف القطاعات.
مسار طموح
ومن جانبه قال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس «فهد بن محمد الجبير»، خلال كلمته بالمنتدى، إن المملكة بدأت وبشكل متسارع بالعمل على تنويع اقتصادها غير النفطي، حيث أطلقت مسارًا طموحًا وبشكل متسارع لتصبح مركزًا لوجستيا رائدًا في منطقة الخليج ومحيطها، وإنها في أبريل من عام 2016م قامت بإطلاق رؤية 2030م، والتي من أهم ركائزها تحويل المملكة إلى محور لوجستي قادر على الربط الفعال للمسارات التجارية بين ثلاث قارات.
تحوُّل حقيقي
واستطرد بقوله، إن الرؤية قد أثمرت منذ اطلاقها تحولاً حقيقيًا نحو التنمية المستدامة بمجهودات وخطط وبرامج عملية مدروسة؛ إذ تحولت من حلم إلى واقع ملموس مستفيدة من مكانة بلادنا كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله، عندما أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، مرتكزًا على تحسين ممكنات تساهم في رفع مستوى إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في النهوض بقطاعات البرنامج.
بوابة المملكة
وأشار إلى أنه بالنظر إلى المنطقة الشرقية، فإنها تتميز بموقعها الجغرافي الذي يرتبط بحدود مباشرة مع ست دول، وطرقها الدولية والإقليمية الرابطة مما يجعلها أكثر مناطق المملكة تأهيلاً لتصبح مركزًا لوجستيًا وبوابة المملكة للصادرات والواردات الصناعية.
نقل متعدد الوسائط
وبيّن الجبير، أن أمانة المنطقة تعمل في عدد من الاتجاهات لتطوير منظومة النقل لتصبح نظام نقل متكامل متعدد الوسائط يواكب الطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية، وتتضمن إعداد استراتيجية النقل الشامل، وتطوير نموذج النقل والمرور، مؤكدًا أن استراتيجية النقل الشامل تعتبر خارطة طريق تُغطي ثلاث عقود من (2014م إلى 2044م)، والتي اشتملت على 215 مشروعًا مجدولة على ثلاث مراحل، وهي استراتيجية شاملة تغطي مجالات نقل البضائع والنقل بالشاحنات، والسياسات الداعمة لمنظومة النقل، بالإضافة للسلامة المرورية والنقل الذكي وغيرها.
نسخة رقمية
وأوضح، أنه ترجمةً لهذه الاستراتيجية تم ببناء وتحديث نسخة رقمية من نظام النقل والمرور واستخدامات الأراضي والخصائص السكانية والاجتماعية بمدن المنطقة وهو ما يعرف بـ (نموذج النقل)، والذي يعتبر أداة مهمة للتنبؤ بالطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية وتحسينها والتحكم فيها وتقييم التكلفة والعائد للبنية التحتية الجديدة وتقليل مخاطر الاستثمار لأصحاب المصلحة.
تحسين الأداء
ولتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة الشرقية، قال الجبير، إن الأمانة عملت مع شركاؤها في فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، وهيئة النقل العام، وميناء الملك عبد العزيز، ومرور المنطقة الشرقية، والقوات الخاصة لأمن الطرق في عدة مجالات بهدف إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، حيث تم الاتفاق على موقع لإنشاء الميناء الجاف والذي يتميز بقربه من الطرق الإقليمية المهمة (طريق الرياض وبقيق وأبو حدرية، ومسار السكة حديد)، بالإضافة لقربه من المنطقة الصناعية الثانية ومطار الملك فهد.
الميناء الجاف
ويكتسب الميناء الجاف، بحسب الجبير، أهمية قصوى لدوره في تقليل دخول الشاحنات إلى أواسط المدن، وبالتالي تقليل الزحام المروري وتحسين مستوى السلامة المرورية بمدن حاضرة الدمام بالإضافة لتقليل تهالك طبقات الرصفة بسبب أوزان الشاحنات، ومن الناحية اللوجستية فإن سهولة الوصل إلى الميناء الجاف دون التقيد بفترات محددة سيساهم في سرعة نقل البضائع ويقلل من وقت انتظار الشاحنات على مداخل المدن، كما تم تحديد مواقع في مداخل المدن لاستخدامها لتوقف وانتظار الشاحنات بدلا عن التوقف على جوانب الطرق للتخلص من ظاهر انتظار الشاحنات على جوانب الطرق التي تشكل خطورة على السائقين والمركبات.
مبادرات ضخمة
وذهب من جهته، رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح، بالتأكيد على أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد تسارعًا كبيرًا ودعمًا لا محدود من قيادتنا الرشيدة، مشيرًا إلى ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من مبادرات ضخمة ومشاريع نوعية ومستهدفات طموحة والعديد من الفرص، قائلاً إنها بمثابة خارطة طريق موجه للقطاع وأداة لتكامله وترابطه، وإنها نقطة الانطلاق إلى المستقبل الذي نطمح من خلاله إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
حقبة تاريخية
وقال الرميح، إننا نعيش اليوم حقبة تاريخية متميزة نسابق فيها الزمن، بقفزات كبيرة وبطموحات تعانق عنان السماء لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة في مختلف المجالات، وإنه من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية سنكون شركاء في صناعة هذا المستقبل؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى زيادة ما يضخه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي بحوالي 10%، كما تستهدف إلى التوسع في إنشاء عدد من المنصات اللوجستية، منها 7 مناطق في المنطقة الشرقية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي لأكثر من 4.5 مليون طن وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات لتصل لأكثر من 40 مليون حاوية سنويًا بحلول2030م.
منظومة التشريعات
وأوضح أن الهيئة العامة للنقل عملت على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل واختصار الإجراءات من خلال أتمتة الأنظمة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة بهدف مستوى التنافسية بين شركائنا في القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق تطلعات المستفيدين، كما حرصت على تبني تقنيات النقل الحديثة ودراسة متطلبات تطبيقها للمساهمة في انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لــ 25%.
أبرزمستهدفات الرؤية
ومن جهته أعرب رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، عن شكره وتقديره إلى نائب أميـر المنطقة الشرقية، صاحب السموّ الملكي، الأميـر أحمد بن فهد بن عبدالعزيز، لرعايته وتشريفه المنتدى (اللوجستي)، وأكد أن المنتدى منصة لتسليط الضوء على قطاعٍ يأتي على رأس مُستهدفات رؤية2030م، بتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية متميزة، تتدفق إليها ومن خلالها التجارة العالمية.
مؤشرات التنمية والتطور
وقال الخالدي، إن الارتقاء بمستوى القطاع اللوجستي، هو أحد مؤشرات التنمية والتطور في البلدان، وذلك بموجب دوره التكاملي مع كافة القطاعات التنموية الأُخرى، فلا يمكن تصور تحقيق نمو متوازن لأي بلد من البلدان دون استغلالها لمكامن مقوماتها الجغرافية، مؤكدًا أن انطلاق الدولة نحو التوسع في المشروعات اللوجستية، كان له أكبر الأثر في تيسير حركة تنقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية بين قوى العمل الوطنية.
أهدافنا اللوجستية
وأوضح الخالدي، أن ما تم طرحه منتصف العام الجاري من استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تضمنته هذه الاستراتيجية من مشروعات تطويرية عدة، إنما يؤشر ببلوغ أهدافنا اللوجستية قبل موعدها المحدد، ويفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للشراكة في هذه المشروعات، معتبرًا الاستراتيجية نقلة نوعية للنهوض بالقطاع اللوجستي في المملكة الذي سوف ينعكس على تحسين جودة الحياة في كافة مناطق ومدن المملكة.
وبيّن الخالدي، أن المنتدى يبحث عن حاضر ومستقبل القطاع اللوجستي ودوره في الاقتصاد الوطني، وما يمكن أن يقوم به في منظومة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، وما مدى إمكانية الاستفادة من المنطقة الشرقية ومقوماتها ومزاياها النسبية باعتبارها نقطة الانطلاق إلى الدول الخليجية وإلى كافة بلدان آسيا.
آفاق استثمارية
فيما قال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان بن عبدالرحمن العطيشان، أن المنتدى، يرصد ويُحلل انعكاسات تطوير القطاع اللوجستي على الاقتصاد الوطني، والبحث في سُبل الاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة الشرقية، التي تؤهلها لأن تكون محورًا لوجستيًا رائدًا على ضفاف الخليج العربي، مؤكدًا على أهمية القطاع اللوجستي، الذي يعد واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المُساندة لكافة القطاعات الأُخرى، قائلاً: إن الآفاق الاستثمارية والتشغيلية التي تُقدمها صناعة الخدمات اللوجستية للشركات والمؤسسات والأفراد لا تتوقف عند حدٍ بعينه.
معادلة القوة
وأشار العطيشان، إلى أن الصناعة اللوجستية، هي الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها كافة برامجنا التنموية الجاري تنفيذها، نظرًا لما لها من أهميةٍ ودورٍ كبير وتأثير واضح على المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، لافتًا إلى أن الصناعة اللوجستية أصبحت بانطلاق رؤية2030م أحد عناصر معادلة القوة الاقتصادية المستقبلية للمملكة على الخريطة العالمية.
المشاريع الوطنية
وقال العطيشان، إن الدولة عزّزت مستهدفاتها اللوجستية خلال الشهور القليلة الماضية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تُجسد مدى اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله- بالصناعة اللوجستية بوضعها في إطار المشاريع الوطنية الضخمة التي ترفع من تنافسية المملكة وتجعلها في مصاف الدول الأكثـر فاعلية في حركة التجارة العالمية، بما تتضمنه وتوفره من مشروعات وحلول للمستثمرين استنادًا إلى موقع استراتيجي مُميّز في وسط العالم.
المقومات اللوجستية
وبيّن العطيشان، أن المنتدى، جاء لأجل تسليط الضوء على ما تمتلكه المنطقة الشرقية من مقومات لوجستية وكيفية الاستفادة منها؛ إذ نحاول من خلاله استعراض المزايا النسبية التي تتسم بها المنطقة التي تُمثل عاصمة الصناعية الخليجية وتقف على أرضها العديد من مجمعات الصناعة البتروكيماوية الأساسية والثانوية، فضلاً عن المدن الصناعية في الدمام والجبيل والخفجي، وقد تعزّزت مكانتها في دعم مشاريع رؤية المملكة الطامحة لأن تكون منصة لوجستية عالمية
