أكد الرئيس التنفيذي لـ”هيئة تنمية الصادرات السعودية” (الصادرات السعودية) المهندس عبدالرحمن الذكير على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي رسختها الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين بين البلدين منذ العام 1945، واستمرت وتطورت على مر السنين، وتميزت دائماً بالتنسيق المستمر وبذل الجهود المشتركة لزيادة التعاون وتفعيل المبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات.
وقال الذكير في كلمته بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للمملكة العربية السعودية “إن حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ في الأعوام الخمسة الماضية من 2016-2021 حوالي 43 مليار ريال شهدت نموًا تصاعديًا على مدار هذه الأعوام لتصل إلى حوالي 11 مليار ريال في عام 2021م مقارنةً بالأعوام السابقة”
وأضاف “ومن أهم هذه الصادرات خلال عام 2021 البتروكيماويات التي بلغت 5.0 مليار ريال، ومواد البناء 1.7 مليار ريال، إضافة إلى الآلات الثقيلة والإلكترونيات التي بلغت 1.2 مليار ريال، كما شهدت صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 مقارنةً بذات الفترة من العام السابق بإجمالي بلغ 3.1 مليار ريال سعودي”.
واشار إلى أن “رؤية المملكة 2030” جاءت لتعطي دفعاً جديداً لهذه العلاقة الاقتصادية المميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها تعزيز مستهدفات الرؤية في تنويع مصادر الدخل الوطني عبر زيادة حصة القطاعات غير النفطية، وتعزيز الصادرات غير النفطية. وقد أسهمت الرؤية في فتح مجالات عدة لاستثمارات أمريكية عملاقة، لا سيما في قطاعات البتروكيماويات، التعدين، الطاقة المتجددة، السياحة، صناعة الأدوية والخدمات المالية.
وأكد الذكير على أهمية “هيئة تنمية الصادرات السعودية” والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وهي توظف كل إمكاناتها وجهودها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات والتسهيلات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق العالمية والإقليمية وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ومختلف الدول الصديقة، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، والترويج للمصدرين ومنتجاتهم وتشجيع وصولها إلى الأسواق الأمريكية، من خلال تنظيم معارض متخصصة أو المشاركة فيها، بما يعكس مكانة المنتج السعودي.
