ناصر العجمي 

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة” الذي تنظمه غرفة الشرقية يومي الأحد والاثنين 27 و28 نوفمبر 2022، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، ويبحث جملة من الموضوعات التي تدعم التوجه العام للمملكة في رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتؤكد محورية دورها في الخطط التنموية الشاملة ودعم خيارات التوطين في السلع والخدمات والموارد البشرية.
ذكر ذلك رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء الذي أضاف بأن الملتقى الذي يعقد بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام، يسعى لتحويل مسائل الاستثمار والتمويل والتقنية المالية، لأن تكون روافد رئيسية لقنوات التطوير والتوسع لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أساسا لأي اقتصاد يتطلع لمزيد من النمو والتطور مثل الاقتصاد الوطني السعودي، لذا لا غرابة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الأهداف المحورية في رؤية المملكة 2030
بناء على ذلك، يقول الرزيزاء بأن الملتقى ـ من خلال هذه النسخة ـ يسعى للتعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وذلك عبر طرح مفهوم الشراكات والتحالفات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي، وتطوير مهارات ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإدارية والفنية.. مؤكدا بأن الحرص على تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيار استراتيجي لدى غرفة الشرقية، تندرج تحته جملة من البرامج والفعاليات تقام طوال العام، كالندوات والمحاضرات وجلسات الاستشارة والدورات التدريبية، فضلا عن الملتقى الذي يعقد مرة كل عامين.
وبناء على تلك المعطيات، يقول الرزيزاء بأن الملتقى سوف يبحث خلال ثلاث جلسات عددا من المحاور ففي الجلسة الأولى التي تحمل عنوان (تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030)، يتناول المشاركون في المنتدى “دور الجهات الحكومية في دعم البيئة التشريعية لرواد الأعمال، والتكامل بين الجهات الحكومية في تيسير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في دعم وتطوير رواد الأعمال، والتكامل بين حاضنات ومسرّعات الأعمال والجهات الحكومية في ظل رؤية 2030
اما الجلسة الثانية (أو المحور الثاني) (تنوع مصادر التمويل والاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، يبحث الملتقى عدة مسائل منها: “تمكين الجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التحديات والحلول لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور التقنية المالية في النمو السريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
أما الجلسة الثالثة (أو المحور الثالث) فيبحث الملتقى (مستقبل قطاع التقنية المالية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، ويتطرق إلى عدة موضوعات مدرجة تحت هذا المحور منها: استراتيجية تقديم المنتجات والخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجالات وممكنات الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور التقنية المالية في تسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار إلى أن الملتقى سوف يشهد مشاركة ممثلين للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، وبنك التنمية الاجتماعية، وشركة أرامكو السعودية، وعدد من صناديق التمويل، فضلا عن عدد من الأكاديميين والاستشاريين في مجالات تطوير الأعمال ودراسات الجدوى.. معربا عن أمله في نجاح الملتقى وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه وصف رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية سعد بن خالد المعجل إقامة “ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة” بأنها خطوة أخرى ضمن جملة من الخطوات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولشباب الأعمال على وجه الخصوص والتأكيد على دورهما في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في عصر رؤية 2030
وأضاف المعجل بأن خيار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة المزيد من الفرص والمجالات أمام شباب الأعمال هي “ضرورة تنموية” تبنتها قيادة البلاد منذ زمن ليس بالقصير، ليأتي هذا الملتقى الهام ضمن هذا التوجه، ويتحرك في هذا الإطار، خاصة وأن كل المعطيات، فضلا عن التجارب العالمية و الإقليمية تدعم مثل هذا التوجه، فلم يكن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة هامشيا في أي خطة تنشد النجاح وتتطلع للمزيد من النمو والتطوّر، يكفي في هذا الشأن أن نقول بأن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يفتح آفاق عمل واسعة أمام الشباب السعودي الراغب والطموح والمتطلع لعالم أفضل، وعطاء أجمل، لذا لا غرابة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد اهداف رؤية 2030 الصريحة.
وأشار إلى أن شباب الأعمال في المملكة (وفي المنطقة الشرقية بوجه خاص) يواصلون مسيرة من سبقهم، ممن أعطوا وحققوا الإنجازات الكبيرة التي يشار لها بالبنان، والتي منها تواجد المنتج السعودي في شتى بلاد العالم، وحضور العنصر البشري الوطني في شتى مرافق العمل، فضلا عن الزيادة الملحوظة لمساهمة القطاع الخاص في التنمية، كل هذه الإنجازات (وغيرها كثير) كانت باعثا على الفخر والاعتزاز، وهي التي تحمّلنا ـ نحن شباب الأعمال ـ مسؤولية أخرى وهي مواصلة تلك العطاءات، التي هي عطاءات وطنية وليست فردية، لذا نجد أن إقامة مثل هذه الفعاليات (من قبيل ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة) هي خير داعم لفتح آفاق عمل جديدة أمام الجيل الجديد، ليتاح له مواصلة المسيرة.
وأشاد بخطوة الشراكة الاستراتيجية التي يجسدها الملتقى بين غرفة الشرقية من جهة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ففي هذه الشراكة تأكيد على أن مسيرة التنمية، ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد معالمها هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية (وتمثلها الهيئة) والجهات الخاصة الراعية للقطاع الخاص مثل غرفة الشرقية، وهذا ما نتوقع أن نشهده في جلسات الملتقى وما يسفر عنه من أفكار وتوصيات ومقترحات تخدم رواد الأعمال، وتدعم مسيرة التنمية