في إجراء يهدف إلى ضبط مخرجات التعليم العالي بما يتوافق مع سوق العمل، بدأت وزارة العمل التحرك لرصد احتياجات السوق بحسب المناطق الجغرافـية تمـهيدا للرفع بها لوزارة التعليـم العـالي، بهدف مواءمة التخصصات مع متطلبات السوق.
فيما طلبـت الأخـيرة من وزارة العمل أن يكـون لهـا القرار في تحديد احتياجات الجامعات السعودية من التأشيرات، وفـقا لوكيل وزارة العمل للشؤون الدولـية الدكتـور أحمد الفـهيد.
وقـال الفهـيد إن هناك تنسيقا بين وزارتي العمل، والتعليـم العالي يتـعلق بعدة جوانب، من بينـها مـا يتعلق بمنح التأشـيرات، وتحـديد الاحتياج الفعلي للجامعات السعودية، لافـتا إلى أن التعليم العالي طالبت بأن تكـون هي صاحبـة الصلاحـية في تأيـيد منـح التأشيرات، وهو ما أيدتـه وزارة العمـل بدورهـا.
وأكد الفهيد أن الوزارتين تتجهان لربط التخصصات بالاحتـياج الفعـلي من الوظـائف المتاحة بحـسب المواقع الجغرافيـة، مشيرا إلى وجود تنسـيق بيـن الوزارتـين في ما يتعلق بالمبتعثين، وتنظيم أيام المهنة التي تعـقد في دول الابتعاث، إضافة إلى رصـد الأعداد المتوقعة للخريجين.
وأضاف أن وزارته معـنية بـعدة جوانب، من ضمنها جانب يسمى العرض، ويخـتص بمخرجات التعليم، حيـث تـدرس الوزارة تحقيق متطـلبات سوق العـمل من خلالها، إضافـة إلى التنسيق مع وزارة التعلـيم العالي باعـتبارها جهة من الجـهات المخرجة لـسوق العمل في ما يتعلق بإعداد الشبـاب للوظائف.
وقال الفهيد إن التنسيق لا يشمل التخصصات وحدها، وإنما ينسحب كذلك على المنـاهـج التي يتم تدريسها، لافـتا إلى أن هناك لجنة متخصصة، من ضمن اهتمـاماتها المواءمة بين العرض والطـلب، وأنها تقوم حالياً بدراسة تسمى “مرصد السوق السعودي”، بهدف معرفة الوظائف بحسب مناطقها الجغـرافية المتاحة، والتي سيتم رصدها وتحديدها، لغرض التنسيق مع التعليم العالي لتوجيه الطلاب إلى تـلك التخصصات حتـى يكـون هـناك توزان بين العرض والطلب.
