إدارة التحرير 

تلقت المحاكم في المملكة نحو “300” قضية تتعلق بغسيل أموال خلال العام الماضي، منها 75″ قضية في جازان، ثم أبها بـ65 قضية، و”37″ في كل من الرياض وجدة.

وبحسب مصدر في وزارة العدل، فإن جريمة غسيل الأموال هي محاولة إضفاء الشرعية على أموال غير شرعية، مؤكداً أن مرتكبها يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن “10” سنوات والغرامة بما لا يزيد عن “5” ملايين، بجانب مصادرة الأموال ذات العلاقة، حسبما ورد في صحيفة “الشرق”.

كما تصل العقوبة إلى “15” عاماً والغرامة “7” ملايين في حال ارتكبت الجريمة عبر عصابة منظمة أو استخدم فيها السلاح، أو قام الجاني باستغلال صغار السن والنساء وغرر بهم، أو استغل سلطته الوظيفية، أو استغل منظمة خيرية أو جمعية إصلاحية أو ما شابه ذلك.