قالت مصادر أن المحكمة العليا صادقت أخيراً على تنفيذ حكم القتل والصلب في حق وافد دين بتهمة اغتصاب وقتل عاملات منزليات، واشتهر بلقب «سفاح الخادمات».
وأوضحت مصادر موثوقة أن ناظري القضية أجلوا البت فيها لوجود دفوعات قوية من المتهم، أهمها أنه كان سجيناً في جازان وقت حادثة مقتل إحدى الخادمات.
وقالت المصادر إن دفوعات المتهم الأخيرة استلزمت الكتابة للجهات ذات العلاقة، واستدعاء ضباط التحقيق للإدلاء بشهادتهم، مبينة أنه تمت المصادقة على الحكم بعد اعتماد شهادة ضباط التحقيق.
وكان الجاني اعترف بقتل ثلاث عاملات منزليات في ينبع بعد استدراجهن، واغتصابهن، وإخفاء ملامحهن، وإلقاء جثثهن في أماكن نائية.
وأوضح الجاني في اعترافاته، أن أولى جرائمه جرت في الثامن من رمضان في العام 1428هـ، عندما تعرف عبر الهاتف على خادمة آسيوية تدعى «حليمة»، فتطورت المكالمات إلى علاقة غير شرعية انتهت باستدراجها للقاء عابر ثم إقناعها بالهرب من كفيلها، وتواعدا على اللقاء على كورنيش ينبع الشمالي، واصطحبها الجاني إلى إحدى الاستراحات، واعتدى عليها جنسياً، وضربها بعصا ثم خنقها بوسادة، ما أدى إلى مقتلها، وحملها إلى طريق ينبع – النخل، وألقاها في منطقة رملية.
فيما وقعت جريمته الثانية على كورنيش ينبع الصناعية في 22 جمادى الآخرة عام 1429هـ، عندما رصد عاملة منزلية آسيوية تجلس بمفردها قرب مواقف السيارات، ودخل معها في حوار قصير انتهى بإقناعها بالصعود لسيارته، وانطلق بها إلى منطقة معزولة، واعتدى عليها جنسياً وشنقها، وعزز فعلته بثلاث ضربات بحجر على رأسها، ثم أخفى الجثة في كيس، ودفنها في موقع غير بعيد عن مسرح جريمته، وعاد إلى منزله في شكل اعتيادي.
وحملت جريمته الثالثة تفاصيل مروعة في 19 شعبان 1430هـ، عندما اعترف باستدراج عاملة منزلية آسيوية من جسر المشاة في حي العصيلي، وأقنعها بمرافقته إلى منزله، واعتدى عليها جنسياً في غرفة نومه، لكن الضحية تمكنت من الهرب من الغرفة أمام مرأى زوجته وأطفاله، فلاحقها إلى الشارع، وسدد إليها ثلاث طعنات كانت كفيلة بإسقاطها أرضاً وسط بركة من الدماء، وسكب عليها كميات كبيرة من المادة الحارقة، وتوجه بالجثة إلى منطقة صحراوية، وتخلص منها.
يذكر أن الدائرة المشتركة الأولى في محكمة ينبع برئاسة الشيخ عمر الحسن، وعضوية الشيخ سليم الله العوفي والشيخ فيصل البريدي كانت أصدرت حكماً بالإجماع بقتل عوضة سالم المعروف بـ«سفاح الخادمات» تعزيراً وصلبه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.