كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه وفق ما توفر من معلومات أولية من خلال التحقيقات مع المقبوض عليهما (التشادي واليمني) قدمت المملكة معلومات للدول التي كان يحتمل أن تكون هدفاً لعمليات إرهابية سواء ضد منشآتها أو مواطنيها.
وقال «إن المعلومات التي مررتها المملكة للدول التي كان يتوقع تنفيذ عمليات إرهابية فيها سواء ضد مواطنيها أو مواقع فيها تم إيماناً بأن مكافحة الإرهاب لا تتم إلا بالتعاون الدولي في مواجهتها»، مضيفاً أن خادم الحرمين الشريفين ذكر في كلمته بمناسبة عيد الفطر بأنه لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون أن تتعاون دول العالم فيما بينها، ولذلك حرص -حفظه الله- على تبني إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب 001 مليون دولار.
وأضاف: من هذا المنطلق نحن نحرص عندما تتوفر لدينا معلومات عن أي عمل إرهابي أن نمرر المعلومات الخاصة به لمن قد يكونون هدفاً لهذا العمل، أو أن تكون المعلومة محددة بدولة معينة وبالتالي نحرص على تمريرها لضمان المشاركة في مكافحة الإرهاب. وحول قيام المملكة بتقديم معلومات عن التحذيرات الدولية الأخيرة، قال «نحن في الحقيقة مررنا معلومات وفق ما توفر لدينا من خلال القبض على هذين الشخصين، للدول التي يحتمل أن تكون هدفا لهذه العمليات سواء ضد مواطنيها أو ضد مواقع في داخل نفس تلك الدول، وذلك في إطار إيماننا بأن مكافحة الإرهاب لا تتم إلا بالتعاون الدولي بين الدول».
رصد رسائل التحريض
وعن رصد رسائل كراهية وتحريضية بثها المقبوض عليهما على مواقع التواصل الاجتماعي قال «الكل يعلم أن شبكات التواصل الاجتماعي خدمات تواصل مفتوحة وعامة للجميع والفئة الضالة لا تضيع الفرصة في الاستفادة منها حيث توفر لهم فرصة لا توفرها مواقع الانترنت»، مضيفا: يمكن حجب موقع على الانترنت ولكن يصعب حجب حساب أو معرف على شبكة التواصل الاجتماعي وفي إطار نظام الجرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة تتم متابعة ورصد أي رسائل تدعو للتحريض أو الكراهية.
وأكد «إن مهمتنا كأجهزة أمنية أن نتحرى مثل هذا النوع لوضع حد لها، لأن مثل هذه الشبكات لم توضع إلا لفائدة مستخدميها»، مضيفاً «نحن لا نتابع كل من يستخدم هذه الشبكات ولكن نرصد فقط المواقع التي تحرض على الكراهية أو على أعمال مخالفة للنظام، ونسعى لتنفيذ الأنظمة بحق من يقفون وراء هذه المعرفات والمواقع».
وأضاف «من خلال المعلومات التي أعلنت أن المقبوض عليهما (اليمني والتشادي) كانا يستخدمان خمسة معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي (أبو الفداء، حسبوي، معاوية المدني، رصاصة في قصاصة وأبو الفدا الدوقلي)، ويدل ذلك على سعي أصحاب الفكر الضال للحضور في مواقع التواصل الاجتماعي، منها «تويتر»، وذلك لسهولة وصول المعلومة لأكبر عدد من مستخدميها، وكان المقبوض عليهما يحاولان إيهام متابعيهما بأنهما أكثر من شخص، حيث رصد فيما بينهما تواصل بلغة بأنهما أكثر من شخص، وذلك لاستعطاف المتعاطفين ومحاولة التغرير بمن يستطيعون.
ويعد المعرف «رصاصة في قصاصة» من بين الحسابات الخمسة الأكثر نشاطاً وبلغ عدد تغريداته 3364 ويتابعه 762 شخصا فيما هو يتابع 19 شخصاً من ضمن معرف «معاوية المدني»، حيث تضمن عدد من تغريداته التحريض على العلماء ورجال الأمن وكذلك التدخل في التحريض على استهداف أمن إحدى الدول المجاورة، كما قام نفس المعرف «رصاصة في قصاصة» ببث صورة لطفلة يدعي أنها ابنته وكتب عليها تعليقا قائلا «الإرهابية الصغيرة حقي»، حيث يدلل عمله على الفكر الضال الذي يحمله في قتل البراءة ومحاولا تجنيد كل ما يستطيع لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي حتى لو على حساب أبنائه.
كما رصد عدد من التغريدات بينه وبين المعرف «معاوية المدني»، حيث كان من أهمها يوم غرة شهر أغسطس الحالي وكان وقتها بعد صلاة الفجر عند الساعة (4:24) قائلا له (بشرنا عنك يا ولد عمي.. عسى أمورك طيبة.. وأسأل الله أن يثبت أقدامكم ويشفي صدور المؤمنين بعملياتكم).
فيما أنشئ معرف «معاوية المدني» في أول شهر يوليو وتابعه 119 شخصاً فيما يتابع 50 من ضمنهم معرف «رصاصة في قصاصة» الذين كان بينهم تواصل مستمر، فيما بث 187 تغريدة. وكان معرف «أبو الفداء» قد أنشئ في منتصف شهر مايو الماضي وتابعه 138 شخصاً ويقوم بمتابعة 192 شخصاً وبث 374 تغريدة. يذكر أن الشخصين اللذين تم القبض عليهما في العشر الأواخر من شهر رمضان أحدهما في الرياض والآخر في القصيم، وتحظى قوات الأمن السعودية بثقة كبيرة من دول العالم، حيث لم تكن المعلومات التي مررتها بعد القبض على الشخصين (التشادي واليمني) هي الأولى التي تقدمها للدول المستهدفة، وذلك إيمانا منها بأن مكافحة الإرهاب عمل مشترك ودولي، حيث سبق أن أعلنت الولايات المتحدة في شهر مايو من عام 2012م أن الأمن السعودي مرر معلومات عن وجود مخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف طائرة أمريكية في اليمن وكشفت المعلومات أن مفجراً من فرع تنظيم القاعدة في اليمن، أرسل لنسف طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة.
المعرفات في تنظيم القاعدة
وأعاد بيان وزارة الداخلية الذي أعلن أمس الأول الذاكرة لعام 2008م خلال مواجهة المملكة خطر تنظيم القاعدة الإرهابي والعمليات الإرهابية، حيث كانوا ينتهجون نفس الأسلوب بالدخول عبر مواقع شبكة الانترنت بمعرفات مختلفة، فقد نذروا أنفسهم لبث الدعايات المضللة عبر شبكة الإنترنت والتغرير بالأجيال الشابة والتلاعب بعواطفهم الدينية وتحريضهم للخروج لمواقع الفتن، وبالنظر إلى زيف دعاواهم وتهاوي حججهم وتناقض واقعهم الديني والسلوكي مع ما يدعون إليه فقد عمد كل منهم إلى التخفي خلف شاشة حاسوبية والتسمي بعدد من الكنى والألقاب، بحيث يتم طرح موضوع من قبل أحد المعرفات لتتلقاه المعرفات الأخرى للشخص ذاته بالدعم والتأييد، والهدف من ذلك تزيين باطلهم وإظهاره وكأنه يحظى بالمتابعة والقبول من أفراد المجتمع وتشجيع من يغرر بهم للتواصل معهم تمهيداً لتجنيدهم لأهدافهم الدنيئة.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد أعلنت في شهر سبتمبر عام 2008م القبض على خمسة أشخاص (اثنين من المقيمين وثلاثة من السعوديين) عمدوا على الدخول لمواقع الانترنت بعدد من المعرفات بكنى وألقاب مختلفة للشخص الواحد، حيث عمل المقبوض عليهم عبر 28 معرفا فيما بينهم، كما أعلنت في نفس العام في شهر نوفمبر قبضها على 9 أشخاص من الجنسية السعودية ممن سخروا طاقاتهم في بث الدعايات المغرضة والمضللة عبر شبكة الانترنت لإفساد عقول الشباب من خلال الطعن في العلماء والتشكيك في الثوابت والتدليس عليهم بشعارات زائفة ليشذوا بذلك عن منهج السلف الصالح القائم على الوسطية والاعتدال ثم يجندون لأهداف وغايات تخفى على الكثير منهم ليصبحوا في نهاية المطاف أداة طيعة في متناول جهات مشبوهة توردهم إلى موارد الفتنة والهلاك، وقد تسمى أولئك المضللون في بث دعاياتهم البائسة بعدد من الكنى والألقاب بغية التضليل وترويج أفكارهم الفاسدة، حيث اتضح من نتائج التحقيق معهم وبعد فحص محتويات الأجهزة والوثائق المضبوطة لديهم استخدامهم لعدد من المعرفات بكنى وألقاب مختلفة للشخص الواحد، حيث بلغت المعرفات التي استخدموها في مواقع الانترنت 19 معرفا.
جهود المملكة في مكافحة الإرهاب .
وقد كشفت وزارة الداخلية في تقرير لها عن جهود وإجراءات المملكة في مكافحة الإرهاب، وبينت أن معظم الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزة المجموعات الإرهابية قد دخلت للمملكة عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة لذا تم تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتوفير الدعم اللازم من كوادر وتجهيزات، كما تم استحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب ودعم قوات أمن المنشآت بـ35 ألف وظيفة عسكرية برتب مختلفة للتأمين والحماية الأمنية المسلحة للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية.
وقالت الوزارة «إن المملكة عانت من جرائم الإرهاب وكان منها الاعتداء على الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة عام 1400هـ إضافة للهجمات التي تعددت في أشكالها وصورها ما بين اختطاف وتفجيرات وهجمات انتحارية».
وأبانت أن جرائم أمن الدولة وجرائم الإرهاب تخضع من حيث الإجراءات لنظام الإجراءات الجزائية، حيث لا يستثنيها النظام من بقية الجرائم، وفيما يتعلق بالفصل في جميع المنازعات والجرائم بما في ذلك جرائم الإرهاب، فإن المحاكم تختص بالفصل فيها وفقاً للمادة (49) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (26) من نظام القضاء، الذي نص على أنه (يجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى)، وفيما يخص الترافع عن المتهمين في هذا النوع من الجرائم فإن نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية نص على حق المتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وعلى تقديم التسهيلات له، كما جاء في المادة (19) من نظام المحاماة والمواد (4، 69، 64، 70، 119) من نظام الإجراءات الجزائية. وقد تم إدراج جرائم الإرهاب تنفيذاً لما ورد من أحكام في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وفي معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللتين صادقت عليهما المملكة ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف الوارد في القرار الوزاري رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح التقرير أن وزارة الداخلية اتخذت على المستوى الوطني تدابير وإجراءات أمنية عديدة لمواجهة ومكافحة الإرهاب، وذلك بتحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب وتوحيد القيادة للجهات الأمنية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وغير الأمنية في التصدي لظاهرة الإرهاب، إضافة لتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، والتعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية والإقليمية والثنائية، كما وضعت قيوداً مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة أو الذخائر أو المعدات أو قطع الغيار وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر في المملكة الصادر عام 1981م وتم تحديث النظام في 2005م، وقد بين النظام ضوابط حمل الأسلحة الفردية وحدد الإجراءات والشروط اللازمة لذلك، كما بين العقوبات الرادعة لمن يخالف ذلك.
واستطاعت الوزارة وعبر قطاعاتها إحكام الرقابة على الحدود لمنع التسلل والتهريب، حيث إن معظم الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزة المجموعات الإرهابية قد دخلت للمملكة عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة، لذا تم تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتوفير الدعم اللازم من كوادر وتجهيزات وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية على المخالفين له، إضافة لفرض قيود مشددة على المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المواد المتفجرة، وعدم السماح باستيرادها إلا بعد دراسة الطلب من قبل المختصين الكيميائيين والأمنيين لمعرفة مدى الحاجة لها، وتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات على المخالفين له.
وحرصت الوزارة على إشراك المواطنين في محاربة الإرهاب الذي يهدد أرواحهم ومقدراتهم وأمنهم وذلك بتعاونهم عند نشر قوائم للمطلوبين أمنياً في قضايا إرهابية لتكثيف عمليات البحث عنهم، وملاحقتهم، حيث رصدت الوزارة مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات أو يبلغ عن أفراد الفئة الضالة أو يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تخطط للقيام به.
