تطلق وزارة العدل قريبا أول مركز لـ”التحكيم”، بهدف تخفيف الأعباء عن قضاة المحاكم العامة، فيما قالت مصادر مطلعة على الإجراء، أن وزارة العدل أسندت بعض وظائفها لدعم المركز، الذي سيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنهت هيئة الخبراء ومجلس الشورى دراسة المشروع.
وأشارت إلى أن من الفوائد المنتظرة لانطلاقة أعمال المركز “تخفيف التكلفة المادية، واختصار مدة كبيرة من الزمن، كما سيفضي إلى اختصار أوقات التقاضي، وتعدد الخيارات أمام المتقاضين”.
وفيما تعاني بعض المحاكم من عدم وجود خدمات مساندة للقضاة، أفصحت المصادر أنه في حين مزاولة مركز التحكيم أعماله لن يصل القضاة عدد كبير من القضايا التي تستنزف وقتهم، والذي يتسبب في العادة بتكدس القضايا كما يجري في الوقت الحالي.
ولفتت المصادر إلى أن مراكز التحكيم كانت تعمل بجهود “شخصية” في الوقت الماضي، وعليه استلزم أن يتم إنشاء مركز جديد للتحكيم تابع للجهة القضائية “وزارة العدل”، مشيرة إلى أن بعض الدول لا يلجأ المتقاضون فيها إلى المحاكم، بل يعتمد سياسة اللجوء لمراكز التحكيم.
