تقرر إلزام الجامعات والقطاعات الحكومية التي تضم مؤسسات تعليمية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للحصول على التصنيف الوظيفي قبل الشروع في تقديم المؤهلات العلمية أو الدبلومات أو البرامج الإعدادية، للتأكد من حاجة القطاعات الحكومية لها.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي الدكتور محمد الحيزان أن الوزارة أعادت تبعا لذلك هيكلة كثير من التخصصات، وأنها بدأت التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية قبل اعتماد الدبلومات والبرامج للتأكد من احتياج سوق العمل له واستدل الحيزان على تخصص الإعلام الرقمي والاقتصاد حيث تم إقراره بالنظر لحاجة سوق العمل له، مشيرا إلى اتباع الآلية ذاتها في برنامج الابتعاث حيث يتم التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والغرف التجارية وعلى ضوء النتائج يتم اعتماد التخصص من عدمه.