تضع جهات عليا اللمسات الأخيرة على تشريع جديد، يتم بموجبه اعتبار ممارسة التفحيط جريمة جنائية، يحال مرتكبها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ويعاقب بالسجن والغرامة، كما سيصاحب ذلك إدخال تعديلات جديدة على نظام المرور فيما يتلعق بمخالفة التفحيط.
وبحسب التشريع الجديد فإن من يتم ضبطه، وهو يمارس التفحيط للمرة الأولى، يتم حجز مركبته لمدة شهر مع تغريمه بمبلغ 10 آلاف ريال وسجنه لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
ويعاقب التشريع الجديد من يضبط أثناء ممارسته التفحيط للمرة الثانية، بحجز المركبة لمدة ثلاثة شهور ويغرم المفحط بمبلغ “20” ألف ريال، وفي المرة الثالثة يسجن المفحط لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، ويغرم بمبلغ “40” ألف ريال ومصادرة المركبة، أو إلزامه بدفع قيمتها في حال كان لا يملك السيارة، كما يعاقب من يساعد مفحط أو يحرضه بنصف عقوبة المفحط.
وتشمل العقوبات في التشريع الجديد المتجمهرين بغرض مشاهدة التفحيط، بالغرامة 1500 ريال وحجز المركبة لمدة لا تقل عن 15 يوماً أو تطبيق العقوبتين معاً.