كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتدريب الدكتور محمد زمخشري عن رفع الوزارة نظام التأمين الصحي للمواطنين إلى جهات عليا لإقراره، موضحاً أن مجلس الخدمات الصحية من تولى إعداد النظام.
وأشار زمخشري إلى أن نظام التأمين الصحي للمواطنين رُفِع للمقام السامي في الخامس من شعبان الماضي.
وأوضح أن إجمالي عدد الممارسين الصحيين المستحقين لصرف بدل التميز بمختلف قطاعات الوزارة ومديرياتها خلال الفترة من 25 ذي الحجة عام 1432هـ حتى 18 صفر الماضي، يبلغ نحو 15220 ممارساً صحياً.
وأكد تقيد وزارة الصحة بما يرد إليها من تعليمات وقرارات من الجهات التشريعية، مضيفاً: «إذ نصّ قرار مجلس الوزراء رقم (178) في 15-6-1430هـ، على أن يتم صرف بدل التميز للممارسين الصحيين الخاضعين للائحة الوظائف الصحية فقط من دون شاغلي وظائف الإدارية، ويمنح بدل التميز لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، بما لا يزيد على 30 في المئة من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف».
وأفاد زمخشري بأن وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث تسعى جاهدة لتنفيذ برنامج تدريبي لحملة الدبلومات الصحية الذي يتسم بمواصفات ومعايير عالية الجودة، وسيتم تدريب هؤلاء الخريجين بشقيه النظري والعلمي.
وأضاف: «وتُعَد المادة العلمية للبرنامج التدريبي (العملي) مجموعة من خبراء التدريب في كل من التخصصات التي سيتم التدريب فيها، وتم عمل المسودة الأولى للمادة العلمية بمحاورها التي تتلخص في الكفاءات المطلوبة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمحتوى العلمي والجدول الزمني وتوزيع المتدربين على أماكن التدريب وتحديد المدربين والمشرفين، كما تم عمل منهجية موحدة للتقويم.
وسيحتوي التدريب العملي على محاضرات عامة في كل تخصص وجزء عملي وسريري». وبين أن النتيجة النهائية ستكون للمتدرب بناء على التقويم المستمر والمتواصل لكل متدرب أثناء فترة التدريب.
وقال إن طب الأسرة يعتبر ضمن مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة الذي يواكب الدول المتقدمة في هذا المجال، ضمن مفهوم برنامج طب الأسرة، ويُجرى حالياً تنفيذه، مبيناً أنه تم تصميم وإنشاء مراكز الرعاية الصحية النموذجية ضمن مشروع إحلال المراكز وفقاً لمتطلبات طب الأسرة.
وأوضح أنه يتم تنفيذ المشروع على أربعة مراحل للإحلال بإجمالي 1393 مركزاً صحياً، وتم الانتهاء من تسلم وتشغيل نحو 800 مركز صحي بمختلف مناطق المملكة، ويُجرى تجهيز المرحلة الخامسة من المشروع بواقع 257 مركزاً صحياً.
وتحدث عن إدراج تخصصات طب الأسرة من استشاريين واختصاصيين ضمن معايير القوى العاملة والفئات الوظيفية المطلوبة للمراكز الصحية، إضافة إلى استحداث وظائف اختصاصيين واستشاريين لطب الأسرة.