القرارات الجسورة والمواقف الصارمة والتصديات الحاسمة لا يقدم عليها إلا الأقوياء العظماء الأمناء الذين يؤمنون بصون وتسييج الضرورات والمصالح الوطنية من عبث المفسدين وتجنيات العابثين ودسائس الماكرين وحيل وحبائل المختلسين ويجئ في طليعة تلك الشواغل والضرورات التي تلامس خلجات المواطن وتمس مهجه وكياناته، وتستحوذ على أحاسيسه ومشاعره حفظ (المال) وحسن إدارته والذي يعد زينة الحياة الدنيا وعصب التنمية، وأمل الأجيال الحاضرة والواعدة ولذا فإن عاصفة الحزم الإداري التي هبت مساء أمس من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أدت وعلى الفور إلى اقتلاع الجذور الفاسدة دون محاباة للشخصيات والأوزان النوعية والاجتماعية مما يؤكد أن إعلان تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد ومباشرتها لمهام عملها فور صدور الأمر الملكي باعتمادها لم يكن عملا متعجلا بل هذا يدل على استقصاء دقيق ومتابعة يقظة تتوائم مع نهج واستراتيجية خادم الحرمين التي يصدح بها دوما حول محاربة الفساد والفاسدين أيا كان مصدره واتجاهه وأيا كان مجترحوه كما تتوافق هذه المبادأة في إلقاء القبض على المتهمين بالضلوع في جرائم الفساد مع تصريحات ومنطلقات سمو ولي العهد محمد بن سلمان الذي أعلنها ويعلنها دوما وعلى رؤوس الأشهاد بأن أحد ممن تورط في جرائم فساد لن يكون بمنأى عن طائلة العدالة وأنه لن يستثنى أحد من الضالعين في جرائم الفساد إن كل من استغل منصبه ونفوذه أو مركزه الاجتماعي وسطوته المالية في التلاعب بالمال العام والإثراء منه بطريقة غير مشروعة وعاشوا حياة باذخة على حساب مقدرات الوطن والمواطن هم متجنون ومجرمون بحق الوطن والشعب ولن يجدوا ملاذا أو مدخلا يحجبهم عن سطوع العدالة وعاصفة الحزم التي أخذ وجب فها يزأر ويدوي في صدور كل من مارس الفساد او تلبس به أو مسه طائف من الملوثات الانتهازية والفرص الاختلاسية إن هذا القرار التاريخي في مكافحة الفساد المالي لهو في وجدان القيادة منذ أن تبوأ سلمان بن عبدالعزيز عرش البلاد كما هو جلي في العديد من القرارات والآليات الشفافة والصارمة والتي تقتحم وتدك أوكار الفساد والمفسدين وتعلي من مكانة الأمناء والمخلصين الذين يذبون عن حياض وطنهم من كل أشكال وصيغ ومسارات الفساد مما جعل المواطنون الأوفياء والمسؤولون الأمناء يستقبلون هذه القرارات بالابتهاج والارتياح والاستبشار والانشراح بدليل انهمار التغريدات والتعليقات والتحليلات والمقالات المبتهجة بهذه العاصفة الإدارية التي ستعمل بإذن الله على اجتثاث الفساد من جذوره وتنقية البيئة ومحاضن وأوكار الفساد من أوبئة وفيروسات المفسدين الذين أضروا بمصالح العباد وأجرموا في حق البلاد. وبالتالي فإن هذه القرارات المستبصره ستؤدي إلى خلق مناخات من الشفافية والنزاهة يتجلى فيها الذكاء المالي وتتعالى أسقف الطموح والإبداع الذي يكفل صون المال العام واسترداده من أيدي المختلسين والحيلولة دون وجود ثغرات تتيح لعديمي الضمائر النفاذ منها لإرضاء أطماعهم الاستلابية ومآربهم الاستخواذية وبالتالي يكون في مقدور الأمناء الأصفياء حسن إدارة موارد ومدخرات الوطن وجودة استثمارها على نحو يكفل العدالة والعيش الرغيد إن المواطن والمسؤول كلاهما سيلمس وعلى حد سواء وفي القريب العاجل وبإذن الله ومن خلال الآليات الدقيقة والحصيفة المواكبة لهذه القرارات أنها ستؤول إلى تحقيق مكاسب جمة ولعل من أبرزها:
- استرجاع الأموال المنهوبة من المال العام والتي من المتوقع أن تصل إلى أرقام لا يمكن الاستهانة بها.
- النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إدارة الأموال المستردة من لدن عناصر كفؤة وحاذقة ومتحفزة لإعلاء قيمة الوطن والمواطن بما يحقق نقلات تنموية يجني ثمارها الجميع.
- تجفيف منابع الفساد المالي والإداري و النفوذي وحري بالذكر أن هذه القرارات تحمل رسالة ساطعة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء حول خلق بيئة استثمارية جديدة بمنأى عن السماسرة الذين يجيدون خلق أوكار الفساد والتغرير والتضليل والإغواء والإغراء مجتمعة والتي تسببت في تغلغل شبكة الفساد مما أضر بالمال العام وشوه صورة الاستثمار في بلادنا ،وهذا يعني أنه في ضوء هذه الاستراتيجية الجديدة أن السمسار الأوحد هو معيار الكفاءة وهذا من شأنه إيقاف أو الحد من الإهدار للمال العام ،وانتعاش عجلة الحركة الاستثمارية وشيوع روح المنافسة المقترنة بالأنظمة المحاسبية والقانونية العادلة والمنصفة والمجدية في ذات الوقت ولئن كانت هذه العاصفة قد جاءت لافحة داكنة في مخادع ومهاجع ومباذخ ومباهج كل من تشرب من مستنقع الفساد فإن هذه العاصفة قد حلت باليمن والبركات في رياض المواطنين الأوفياء والمسؤولين الشرفاء ليهطل معها مزن التنمية الواعد بحياة رغيدة وعيشة هنيئة يلتحم فيها الشعب والقيادة على كلمة سواء بأن موارد الوطن ومدخراته ملك للجميع وأن وطننا ينبذ الفساد والمفسدين ويعلي من مراتب الأمناء والمخلصين وإن هذه القرارات الإصلاحية والإقتلاعية لبراثن الفساد من شأنها أن تضاعف من حجم الشراكة المجتمعية بين المواطن والدولة في الإبلاغ عن مظاهر وبؤر الفساد وبكل ثقة ومسؤولية كما وأن فتح ملفات قديمة لها علاقة بالفساد مثل قضية سيول جدة يعني أن أحدا ممن يثبت تورطه في اجتراح الأوزار الإفسادية لن يكون في مأمن من عاصفة الحزم الإداري وأن العاصفة السلمانية ستسحبهم من مباذخهم وبأثر رجعي ليجدوا أنفسهم تحت طائلة العدالة التي لطالما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء أنهم قد باتوا في مأمن منها، وما علموا أن سلمان لهم بالمرصاد (وماربك بظلام للعباد) وسيسجل التاريخ الأغر وفي وضيء صفحاته وأنفس أسفاره بأن عاصفة الحزم الإدارية قد نقشت في فؤاد كل مواطن سعودي أبي بأن سلمان بن عبدالعزيز لا تأخذه في الحق لومة لائم وأن الجميع أمام العدالة سواء) وبالتالي يحق لكل مواطن أن يشدوا مشمخرا بأن عاصفة الحزم الإداري يقودها وبكل جسارة وبسالة سلمان الحزم و الرشاد قائد العزم والسداد فخر البلاد وذخر العباد