كشفت وزارة العمل عن إصدار تنظيم يتيح للعمالة الوافدة الانتقال من صاحب عمل لآخر بمجرد انتهاء فترة العقد دون موافقة صاحب العمل، وذلك بهدف تحقيق تحرير أكبر لسوق العمل، وزيادة أجور العمالة الوافدة، عبر تنافس أصحاب العمل للحصول على العمالة الماهرة.
كما تهدف الوزارة من وراء هذا التنظيم، إلى رفع القدرة التنافسية لأجور العمالة السعودية، كون أن انخفاض أجور العمالة الوافدة يعد أحد أسباب عزوف أصحاب العمل عن توظيف السعوديين حسبما ذكرت صحيفة “المدينة”.
وكانت الوزارة طرحت مسودة مشروع تنظيم سوق العمل للمشاركة المجتمعية عبر بوابتها الإلكترونية، كما أن إحدى توصيات ورشة العمل التي عقدها مجلس الغرف في ديسمبر 2012 تضمنت توصية بتسهيل تنقل العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي.
