رفضت المحكمة العليا استمرار “الاستثناءات” الخاصة بالأحداث “دون سن الـ18 عامًا”، الذين يرتكبون جرائم، متمسكة بمساواتهم بالكبار في الأحكام والعقوبات، على عكس ما كان يتم “مراعاة لعامل العمر”.
ويأتي القرار الذي اعتمد قبل أيام، في وقت تتزايد المطالبات بين القانونيين بتطبيق “العقوبات البديلة” على الأحداث “مراعاة لأعمارهم، وحفاظًا على مستقبلهم”، بحسب ما قالته مصادر لـ”الحياة” في عددها الصادر الاثنين (9 يونيو 2014).
وقالت مصادر إن المحكمة العليا قرّرت تشديد العقوبات المطبّقة على الحدث، وألزمت القاضي بـ”تطبيق النظام بحقه وعدم الاكتفاء بالتعزير”، لافتة إلى أن “الهيئة العامة للمحكمة العليا قرّرت أنه متى ما ثبت للقاضي المختص إدانة الحدث المكلّف، فيما حددت فيه عقوبة مقرّرة نظامًا، فإن العقوبة تقع عليه كاملة، وإذا كانت العقوبة تخصّ جناية قتل عمد أو شبه عمد، فللقاضي زيادة العقوبة للظروف المشددة”.
وذكرت المصادر أنه “إذا كان الحدث غير مكلَّف، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى المقرر نظامًا، وفي حال كان الفعل المُرتكَب من حدث مكلف أو غير مكلف، لم تُحدد عقوبته في النظام، فالقاضي يعزّره تعزيرًا مرسلاً، بحسب حال الحدث وملابسات القضية”.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمناطق المملكة من إيقاف 11 مبتزًا، خلال الأيام الستة الماضية، تنفيذًا لقرار وزاري خاص بجرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر “من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف”. ودخل القرار الذي يحمل الرقم (2000) حيز التنفيذ قبل أيام.
