[JUSTIFY]وافق مجلس الشورى على دراسة مقترح بالسماح لموظف القطاع الحكومي بممارسة التجارة.
وكان جدول الأعمال المجلس اليوم، يتضمن مناقشة ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية يتيح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها.
وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها بهذا الشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف المقترح إلى القضاء على الالتفاف على النظام القائم حالياً، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى, كما سيحدّ هذا التعديل من ظاهرة التستر التجاري تحت أسماء الأبناء والزوجات والأقارب التي تسبب بعضها في نزاعات كثيرة وملاحقات ومطالبات بين الأسَر.[/JUSTIFY]
