[JUSTIFY]من خلال الرصد لبعض المواقع الاجتماعية نلاحظ هجوما شرسا جدا على وزارة الإسكان خصوصا بعد إعلان وزيرها عن الاستعداد لتسليم 2000 قطعة أرض مع القرض في مدينة الرياض خلال شهر من تصريحه بذلك على قناة MBC.
قبل الخوض في تفاصيل الحملة الشرسة على وزارة الإسكان لنتحدث عن الوزارة "وزارة الاسكان بالمملكة العربية السعودية لم تكمل عامها الثالث حتى الآن منذ صدور المرسوم الملكي بإنشائها ومع ذلك نجد أنها قامت بالكثير، فأنشأت موقعا إلكترونيا لاستقبال طلبات المواطنين " آليا " قاضية بذلك على روتين الواسطة".
وكذلك قامت بتوزيع فعلي بمنطقة جازان ومنطقة القصيم وقريبا في الرياض 2000 مستفيد سوف يتسلمون الأرض مع القرض وهذا رقم ليس بالبسيط في مدينة الرياض لأنه سيساهم في تسكين 2000 أسرة سعودية فالمستفيد ليس شخص واحد و أنما أسر سعودية ظلت طويلا تنتظر وهذا سيؤدي إلى زيادة العرض وقلة الطلب وهنا بدأ الهاجس الفعلي لدى "تجار العقار" خصوصا وأن العقار في ركود قوي قد يتبعه انخفاض بالأسعار يصل إلى 40% وربما 50% وهذا بحسب تصريح كبار العقاريين الذين أكدوا بأن نشاط الوزارة في توزيع منتجاتها السكنية سيكون هو المسبب الأكبر لانخفاض الأسعار إذا لنعود للحملة الشرسة التي قادها "تجار العقار" سابقا ونجحوا فيها وهي الترويج لإشاعة أن 70% من المواطنين لا يملكون سكنا خاصا وهذه الحملة انطلقت قبل أنشاء وزارة الإسكان بسنوات عدة وأحدثت ضجة إعلامية كبيرة دون الاستناد لمصدر رسمي للمعلومة وأنماء الترويج لها كان بالإعلام وهذه الحملة أصابت الراي العام بالهلع وساهمت في رفع الطلب أيضا مما جعل من "تجار العقار" يقومون برفع أسعار العقارات لمبالغ فلكية لم يعد المواطن البسيط يتحملها.
الاحصاءات الرسمية للجهات الحكومية تؤكد تملك 62% من المواطنين للمسكن هذه البيانات والاحصاءات ساهمت في قلب الطاولة على "تجار العقار", وزاد من قلقهم انخفاض اسعار النفط وهنا تأكد الرأي العام بأن هناك لعبة مصيدة لإيقاعهم بشراء العقارات بأسعار فلكية ولكن بعض الكُتاب والإعلاميين ساهم هو الآخر في إقناع الرأي العام بأنهم ضحية فخ قد نصب لهم مما خلق الركود الحالي بالأسعار بل أن بعض "تجار العقار" أصبح يروج لعقاراته بنظام تجارة التجزئة وبعبارات "أشتر أرضين والثالثة مجانا" أو "أشتر منزلا بدون سعي" أو أشتر شقة مع سيارة مجانا" وهكذا انهالت عروض بيع الفاصوليا أننا أمام أمرين أما أن نصدق البيانات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية الموثوقة أو نصدق "تجار العقار" الذين خدعونا سنين وسابقا بأن 70% من المواطنين لا يملكون مسكنا ولهذا لا تصدق ولا تكذب ولكن عليك بالواقع الذي يقول أننا نعيش فترة دعم من الدولة أعزها الله لتمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب بأعلى جودة وبأسرع وقت وهذا هو الملاحظ من نشاط وزارة الإسكان.
عبدالله الذيب
إعلامي سعودي
[/JUSTIFY]